ما زالت تداعيات اتفاق بريكست بشأن انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي مستمرة على الاقتصاد البريطاني، مع ابتعاد المستثمرين الأجانب أكثر فأكثر وتراجع القدرة التنافسية لبريطانيا. وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أعضاء الهيئة التجارية الصناعية البريطانية ألقوا باللوم على تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على كلف التجارة والحواجز الجمركية، ومع ذلك فإن إدارة الحكومة للاقتصاد منذ عملية “بريكست” هي التي تثير غضب قادة الصناعة في هذا البلد. ووفقاً للهيئة التجارية فإن هناك دليلاً على أن عدم الاستقرار السياسي خلال الـ 12 شهراً الماضية أضر بالقدرة التنافسية لبريطانيا كموقع تصنيع، مشيرة إلى انخفاض عدد الشركات التي ترى بريطانيا كموقع تنافسي إلى النصف مقارنة بالعام الماضي في انخفاض من 63 إلى 31 بالمئة. ولفتت إلى أن أكثر من 4 من كل 10 شركات أو ما يقدر بنحو 43 بالمئة من الشركات تعتقد أن بريطانيا الآن أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، في حين أن أكثر من نصف الشركات تعتقد أن عدم الاستقرار السياسي يضر بثقة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى تحول نوايا الاستثمار من قبل الشركات الأعضاء في بريطانيا إلى سلبية لأول مرة منذ عامين، مؤكدة أن هذه الحقيقة سيكون لها القدر نفسه من الأهمية مع مخاوف الشركات المصنعة التي تزيد من كلف الطاقة وعدم اليقين في شأن الفواتير المستقبلية، مثل عدم الاستقرار في الحكومة البريطانية. وفيما تبقى حالة الترقب لإعلان الحكومة البريطانية الوشيك عن الخطط الجديدة لمواصلة دعم فواتير الطاقة للشركات، وجد استطلاع شمل 235 من كبار المديرين التنفيذيين أن ثلثي أصحاب الأعمال سيخفضون الإنتاج أو عدد الموظفين أو كليهما بغض النظر عن حزمة دعم الطاقة الحكومية. ومن بين المديرين التنفيذيين الذين تم استطلاع آرائهم قال 13 بالمئة: “إنهم يفكرون بإغلاق أعمالهم أو فرض عمليات إغلاق لتوفير فواتير الطاقة”، بينما قال 11 بالمئة: “إنهم يفكرون بنقل مرافق الإنتاج إلى دول أخرى تكون فيها الطاقة أرخص من بريطانيا”. ووفقاً لأحدث تقرير عن اتجاهات الأعمال كان اللوم على انخفاض الثقة والإنتاجية بين الشركات البريطانية في سبب الانخفاض التاريخي في نيات التوظيف.