أوصى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس بتمرير تشريع جديد تم تقديمه في وقت سابق من يوم الاثنين لحظر الأسلحة الهجومية، وذلك في ضوء موجة إطلاق النار الأخيرة بما في ذلك في مونتيري بارك، في ولاية كاليفورنيا. وقال بايدن في بيانه أمس: "اليوم، قدمت للسناتور ديان فاينشتاين مرةً أخرى حظراً على الأسلحة الهجومية والمجلات ذات السعة العالية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تشريع يرفع سن شرائها إلى 21 عاماً". وحثّ الرئيس الأميركي "مجلسي الكونغرس على التصرف بسرعة وتسليم حظر الأسلحة الهجومية هذا إلى مكتبي". وقال بايدن إنه على الرغم من أنه وقّع على قانون المجتمعات الأكثر أماناً من الحزبين هذا الصيف، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به "لإبعاد الأسلحة النارية عن الأيدي الخطرة". وأضاف: "في الوقت القصير منذ ذلك الحين، تعرضت المجتمعات في جميع أنحاء أميركا لمأساة تلو الأخرى، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي من كولورادو سبرينغز إلى مونتيري بارك وأعمال العنف المسلح اليومية التي لا تتصدر عناوين الصحف الوطنية". وخلال عطلة نهاية الأسبوع، فتح مسلح النار في جنوب كاليفورنيا في مهرجان شارع للاحتفال بالعام القمري الجديد، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة تسعة آخرين. وفرّ المسلح المشتبه به من مكان الحادث، وعثرت عليه السلطات ميتاً في سيارة فان في مدينة مجاورة.

44 ألف ضحية في 2022

يُعدّ العنف باستخدام السلاح أزمةً كبيرة في الولايات المتحدة حيث حصلت أكثر من 600 عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الأشخاص في العام 2022، وفق موقع "أرشيف عنف الأسلحة" (Gun Violence Archive). وأحيت حوادث إطلاق النار الجدل حول فرض قيود على استخدام الأسلحة في الولايات المتحدة، على الرغم من إحراز تقدم ضئيل في الكونغرس بشأن تبني إصلاحات في هذا الشأن. يذكر أن أكثر من 44 ألف شخص قضوا بأعيرة نارية في العام 2022، وأكثر من نصفهم كانت مصنفة انتحاراً. ويملك واحد من كل ثلاثة بالغين في الولايات المتحدة سلاحاً واحداً على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين في منزل يحوي قطعة سلاح. يشار إلى أنّ الولايات المتحدة وحدها تستحوذ على 31% من الجرائم المرتبكة باستخدام السلاح في العالم.

ذكر موقع "سبايكد" البريطاني، أمس، أنّ احتجاجات إصلاح نظام التقاعد في فرنسا تُظهر أنّ قبضة الرئيس إيمانويل ماكرون على السلطة ضعيفة. وأورد الموقع أنه على الرغم من فشل ماكرون في الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه سار بأقصى سرعة في جدول أعماله الإصلاحي، مضيفاً أنّ الرئيس الفرنسي يدّعي أنه بدون إصلاح جاد للمعاشات "فإن النظام الحالي في خطر" بسبب العجز الكبير في الميزانية الفرنسية. وتابع الموقع: "الجمهور متشكك في كلام ماكرون، حيث ارتفع الدين العام بمقدار 600 مليار دولار منذ توليه السلطة في عام 2017". وبحسب الموقع، الأولوية الحقيقية لماكرون ليست حماية العمال أو حتى تحقيق التوازن في الميزانية، بل دعم الشركات الكبيرة، موضحاً أنّ برنارد أرنو، صاحب مجموعة الأزياء الفاخرة "LVMH"، هو من المعارف الشخصية لماكرون، وأصبح الآن أغنى رجل في العالم. وأشار الموقع إلى أنّ إمبراطورية أرنو التجارية استفادت من الإعانات الحكومية في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنّ مثل هذه التحويلات الصارخة للثروة من الطبقات العاملة إلى الأغنى في المجتمع، أصبحت شائعة جداً في "فرنسا ماكرون". كما لفت إلى أنّ إصلاح نظام التقاعد كان "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة للكثيرين، حتى إنها تمكّنت من توحيد النقابات العمالية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يوحّد فيها ماكرون الشعب ضده، فخلال حركة السترات الصفراء في عام 2018، اتحد المواطنون الفرنسيون من جميع مناحي الحياة ضد "رئيس الأغنياء''. ومع التخطيط ليوم وطني آخر للمظاهرات في 31 كانون الثاني/يناير ، يتعرض ماكرون لضغوط كبيرة لتقديم تنازلات، إذ إنه في وضع أضعف بكثير في ولايته الثانية مما كان عليه في ولايته الأولى، وليس أقلها أنّ حزبه لا يتمتع بأغلبية في الجمعية الوطنية، وفق الموقع. كذلك، لفت إلى أنه على الرغم من أنّ معارضة إصلاحات ماكرون قد تتصاعد في الشوارع، إلا أنّ أحزاب المعارضة في البرلمان أقل اتحاداً، وقد يتطلب الأمر تعاوناً نادراً من قبل البرلمان لتعطيل أجندة ماكرون. وأوضح الموقع أنه نادراً ما تجد الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية أرضية مشتركة في فرنسا، حيث يعود آخر تصويت ناجح لحجب الثقة عن حكومة فرنسية إلى عام 1962. لكن "إذا استمر ماكرون في توحيد خصومه كما يفعل، فقد يصنع التاريخ"، ومن شأن ذلك أن يخلق احتمالاً محرجاً بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يختم الموقع. وانطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، السبت الفائت، احتجاجاً على مشروع ماكرون برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بحلول 2030. ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يصنّف فيها سن التقاعد بين الأدنى، مقارنةً مع ألمانيا أو إيطاليا أو إسبانيا. وعبّر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاماً، بحسب استطلاع أجراه "ايفوب - فيدوسيال". وسبق أن نظمت تجمعات نقابية احتجاجات واسعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، وشملت إضراب عمال المطارات وشركات الطيران والنقل العام، في مختلف أشكاله، احتجاجاً على الغلاء وسياسات الدولة الاقتصادية بصورة أساسية.