نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ما تناقلته بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول السماح لإحدى الشركات باستيراد السيارات وقطع التبديل، مشيرة إلى أن هذا الموضوع عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. وأوضحت الوزارة أن كل ما حصل هو أن أحد الأشخاص قام بتأسيس شركة وتم تسجيلها في الوزارة لدى مديرية الشركات شأنه شأن مئات الشركات، وحصل على أساسها سجلاً تجارياً من درجة تسمح له باستيراد السيارات وقطعها. وأضافت الوزارة: “إن هذا السجل يوجد لدى العديد من الشركات المرخصة أصولاً والتي تعمل في نطاق استيراد السيارات وقطعها أو حتى غيرها من المواد، ولكن هذه الشركة التي حصلت على السجل التجاري لم تحصل على إجازة الاستيراد التي تسمح لها باستيراد السيارات، وأيضاً من شروط تقدمه للحصول على إجازة استيراد لأي مادة كانت يجب أن يكون حاصلاً على سجل تجاري حسب الأنظمة والقوانين وهذا كل ما في الأمر”. وتابعت الوزارة: “إن استيراد قطع السيارات لم يتوقف بالأساس وإنما استيراد السيارات هو المتوقف، وعندما يسمح بذلك سيعلم الجميع من خلال القنوات الرسمية والجهات المخولة بذلك في الدولة وعبر الإعلام الرسمي”.