بعد أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب كلاً من تركيا وسورية، وأسفر عن أضرار كارثية في محافظات سورية عديدة، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الرخصة رقم 23، والتي تعلق الحظر على بعض المعاملات المتعلقة بسورية حتى يوم 8 آب/أغسطس 2023.

تنص الرخصة 23 بوضوح على أن الغاية منها السماح بتحويل الأموال من سورية وإليها لغرض محدد، هو تسهيل جهود الإغاثة المتعلقة بالزلزال تحديداً، لا بأي غرض آخر.

ولا ينطبق قرار الخزانة الأميركية على الدولة السورية أو أي من مؤسساتها أو فروعها، وضمنها البنك المركزي السوري، ولا ينطبق أيضاً على أي شركة أو جمعية تسيطر عليها الدولة السورية، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل سورية وخارجها، كما لا ينطبق على أي شخص يعمل لمصلحة أيٍّ من تلك الجهات.

بل ينطبق فقط على عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لـ"أغراض إنسانية".

وتعتبر العقوبات الأميركية جزءاً من الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على معظم خصومها، وهي مجموعة من القوانين الاقتصادية التي تهدف لتضييق الخناق على الحكومة السورية والتي بلغت أوجها في قانون قيصر.

كيف أثر رفع العقوبات على دمشق؟

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عدنان سليمان للميادين نت إنّ وزارة الخزانة الأميركية أصدرت هذه الرخصة بعد أن وصلت إلى مرحلة من الضغط على مستوى الرأي العام، بعد الحملة الأخيرة التي طالبت برفع الحصار عن سورية من جراء الزلزال الكارثي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها راعية للمنظمات الإنسانية من منطلق "رفع العتب"، و"تلميع صورتها"، وفق تعبيره.

وأوضح سليمان أنّ الرخصة ليست شاملة لكل المواد، فهي سمحت بإدخال المواد الإغاثية والطبية، وهي في الأساس كانت مسموحة حتى خلال فرض العقوبات، لكن كان هناك تقييد على الشركات والمنظمات، وإغلاق للمعابر حال دون الاستفادة من هذا الاستثناء في وقتٍ سابق.

في المقابل، قال سليمان إنّ الحكومة السورية استفادت من هذا القرار معنوياً، من خلال استقبال عشرات الطائرات المحملة بمواد الإغاثة التي تحتاجها المناطق خلال الكوارث.

وأضاف أنّ القرار سمح بتحويل الأموال إلى الأفراد والشركات عبر شركات الصرافة، لكن بشرط ألا تصل إلى المصرف المركزي السوري أو المصارف الحكومية كي تمنع من أن يستفيد من القطع الأجنبي، كما استثنت النفط، "لذا فهذا لا يعتبر رفعاً للعقوبات".

بدوره، قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف للميادين نت إنّ إيجابيات رفع العقوبات الجزئي من ناحية التحويلات المالية ينعكس إيجاباً على المواطن السوري فقط، وليس على الحكومة، كونه ساهم في جعل التحويلات المالية الدولية من المواطنين السوريين إلى أهلهم في سورية أسهل من المعتاد، لكن انعكاساته قليلة على الاقتصاد السوري ككل، لأنها حوالات شخصية.

ومن ناحية المساعدات الدولية التي تصل إلى سورية، انتقد يوسف تردد الدول الغربية رغم رفع العقوبات الجزئي في المشاركة بإرسال طائرات المساعدات إلى سورية، قائلاً: "إننا حيث لم نشهد حركة لطائرات إغاثية أوروبية في مطاراتنا، بعكس المشهد في تركيا".

واعتبر الكاتب إبراهيم علوش في مقال له قبل أيام أن الرخصة 23، جزئية ومحددة ومؤقتة، فهي لا تُسقِط منظومة عقوبات متراكمة تحرم سورية من المعدات الطبية والآليات، وما يتيح لسورية أن تقوم بعمل إغاثي حقيقي، وعلى رأسها الأعمدة الرئيسية لقانون "قيصر" الذي يستهدف قطاعات النفط والغاز وإعادة الإعمار والطيران في سورية.

ووفق علوش، ما كانت الإدارة الأميركية لتضطر أن تصدر الرخصة 23 لولا تزايد زخم الحملة الشعبية لرفع الحصار عن سورية.

فهي لم ترفعه، رغم محاولة إيهامنا بذلك، ولكنها تراجعت معنوياً، لا فعلياً، خطوةً إلى الخلف، وفي ذلك عبرةٌ أن واشنطن تشعر بالضعف إزاء حملة رفع الحصار عن سورية.

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، ضرورة عدم تسييس الاستجابة للحالات الطارئة، مؤكداً تعهده بالعمل على إيصال مزيد من الدعم إلى متضرري الزلزال في شمال غرب سورية.

وقال بيدرسون، في تغريدة على "تويتر"، اليوم: "التقيت برئيس هيئة التفاوض [السورية] بدر جاموس، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، في إسطنبول.

وأضاف: "قدمت التعازي في خسائر الأرواح، وتعهدت بالمساعدة في التغلب على التحديات، التي لا تزال تواجه السوريين المتضررين من الزلزال في شمال غرب سورية وتركيا". وتابع بيدرسون قائلاً إنه أكد العمل، لضمان المزيد من الدعم للسوريين في جميع المناطق، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي تسييس الاستجابة لحالات الطوارئ".

وكان بيدرسون أكد في وقتٍ سابق أنّ السوريين المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى "المزيد من كل شيء بلا استثناء" فيما يتعلق بالمساعدات.

وقبل يومين، أطلقت الأمم المتحدة نداءً إنسانياً لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعماً للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمرٍ صحافي، إنّ هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر، وسيساعد على تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".

وأعلنت الأمم المتحدة قبل أيام أنّ الزلزال قد يشرّد 5,3 ملايين شخص في سورية، وقال ممثّل المفوضية في سورية، إنّ "لدينا تقديرات أوّلية تشير إلى أن 5,37 ملايين شخص تضرّروا من جراء الزلزال، سيحتاجون إلى مأوى في سورية".

وفي السادس من شباط/فبراير الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات أجزاء من تركيا وسورية تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.

وتسبب الزلزال في تركيا وسورية بتعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سورية وتركيا.