صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية، صباح اليوم، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.

وانتهت الجلسة، التي استمرت ساعة و45 دقيقة، بتبني النص بـ193 صوتاً في مقابل 114 صوتاً. وصوّت أغلبية الأعضاء اليمينيين والوسطيين بتأييد الإصلاح.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر، بأنّ الرئيس إيمانويل ماكرون هدّد بحلّ مجلس النواب في حال فشل في تبنّي مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية عن مصدر حكومي قوله إنّ "ماكرون تحدث عن إمكانية حلّ مجلس النواب في حال فشل مشروع قانون الإصلاح التقاعدي، في أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن والوزراء الذين لهم علاقة بالإصلاح مساء الأربعاء".

ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، يتظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم هذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً، وهو البند الذي تصر عليه الحكومة.