حضر حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة، اليوم جلسة استجوابه في قصر العدل ببيروت في ملف اختلاس أموال عامة وتبييض أموال. وحضر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا إلى قصر العدل، تبعه وصول الوفد القضائي الأوروبي، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وشهد محيط قصر العدل انتشاراً كثيفاً للجيش اللبناني وعناصر قوى الأمن الداخلي، بالتزامن مع جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان. وتأجلت جلسة استجواب سلامة إلى اليوم بعدما تقدم وكيله القانوني حافظ زخور بمطالعة قانونية إلى أبو سمرا، اعتبر فيها أنّ استدعاء سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبية هو "انتهاك للسيادة اللبنانية". وأمس الأربعاء، طلبت وزارة العدل اللبنانية من القضاء توقيف سلامة وشقيقه ومساعِدته وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية. وأبلغ القضاء اللبناني، الاثنين الماضي، حاكم المصرف المركزي بوجوب الحضور إلى جلسة استماع مع محققين أوروبيين يزورون بيروت للمرة الثانية في إطار تحقيقات حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس". ووصل المحققون الأوروبيون الاثنين الماضي إلى بيروت. وأوضح المسؤول القضائي أنّ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا "أرسل مذكرة تبليغ إلى سلامة عبر قوى الأمن الداخلي، يطلب منه الحضور إلى مكتبه عند العاشرة (08.00 بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء للاستماع إليه" في إطار استنابات أوروبية، لكنّ سلامة لم يحضر. وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس"، المسجلة في الجزر العذراء. هذه الشركة لها مكتب في بيروت، ويستفيد منها اقتصادياً رجا سلامة. ويُعتقد أنها أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة و"يوروبوند" من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج. وأفادت صحيفة "زونتاغس تسايتونغ" الأسبوعية السويسرية، الشهر الماضي، بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً. وفي كانون الثاني/يناير، استمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في التحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. ويحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة منذ تموز/يوليو 2021. وقد وجه في بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى امرأة أوكرانية مقربة إليه اتهامات من بينها غسل أموال واحتيال ضريبي. ولطالما نفى سلامة، الذي يشغل منصبه منذ عام 1993، الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية "لتشويه" صورته. ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يغادره في أيار/مايو 2023.