أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان المهندس خالد عمر يوسف، أن توقيع الاتفاق النهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد سيكون في مطلع أبريل/ نيسان المقبل. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي، يوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وقال المسؤول السوداني: "إن التوقيع على الدستور الانتقالي سيكون في السادس من أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 أبريل نفسه". وأوضح يوسف أنه تم الاتفاق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للاتفاق النهائي. وأشار إلى أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، حتى تشكّل مع بقية القوى الموقعة لجنة مختصة بالصياغة، إلا أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها الاجتماع الذي كان مقررًا لهذا الغرض. وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين. يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.