سيريا ستار تايمز - وكالة إخبارية عالمية


أسبوع شلل قومي في إسرائيل.. ومنظمو الاحتجاجات: الحكومة تُفكك الجيش


ارتقى الاحتجاج درجةً بدءاً من اليوم وسيبلغ ذروته في هذا الأسبوع، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، إذ أعلن منظمو الاحتجاجات ضد قرارات حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، عن تصعيد خطواتهم، خصوصاً في أعقاب تصريحات رئيس الأخير، وتأكيده مواصلة التعديلات القضائية. وجاء في رسالة منظمي الاحتجاجات، أن الأسبوع القادم سيشهد أيام "شلل قومي"، وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. وأشارت الصحيفة إلى أنه "في يومي الأحد والاثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء بهدف شلّ برنامجهم". ومن المرتقب أن يشهد، يوم الأربعاء المقبل، شللاً واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرةٍ كبيرة أمام الكنيست. كما يخططون لفعاليات احتجاج إضافية في يوم الخميس القادم، لكن المنظمون أعلنوا أنّه لا يمكنهم كشفها في هذه المرحلة. وقال منظمو الاحتجاجات: "نحن ندخل إلى الأسبوع الأكثر مصيرية في تاريخ "إسرائيل". وتابعوا أنّ "حكومة خراب الهيكل تُمزّق الشعب، وتُفكك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي. سيقف الملايين في الشوارع ضدهم". والتقدير الإسرائيلي وفق الصحيفة، هو أنّ التظاهرات والتشويشات ستؤدي إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، ومن المحتمل أيضاً مع سائقين قد يعلقون لوقتٍ طويل في زحمات السير الشديدة.
قرار نتنياهو عديم المسؤولية

وقبل دعوته أمس إلى وقف التعديلات القضائية إلى ما بعد عيد الاستقلال، طلب وزير الأمن يوآف غالانت من نتنياهو عقد "الكابينت" من أجل بحث تداعيات العملية، لكن نتنياهو رفض ذلك. وطرح غالانت طلبه في عدّة لقاءات عقدها مؤخراً مع نتنياهو. وقالت مصادر رفيعة المستوى إلى وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "قرار نتنياهو عديم المسؤولية ومشكوك فيه قانونياً"، لأنّ الحكومة بكافّة وزرائها تتحمل مسؤولية الأمن. ووفق القانون، فإنّ المسؤول عن عقد الكابينت هو رئيس الحكومة، ضمن تشاورٍ مع الوزير ذي الصلة. ومع ذلك، ليس واضحاً ما إذا كان رفض طلب غالانت قانوني، كون المسؤولية عن الأمن، هي على عاتق كل الوزراء مشتركين. وبعد أن أجّل دعوته العلنية إلى وقف التشريع، أصدر غالانت أمس تصريحاً للجمهور قال فيه: "الخطر ملموس وفوري. يجب وقف عملية التشريع من أجل أمن "إسرائيل". لن أمدّ يد العون لاستمرار التشريع". وفي الأسابيع الأخيرة، أجرى غالانت عدّة محادثات مع نتنياهو عرض فيها عليه صور التهديدات ومعانيها المنعكسة في المؤسسة الأمنية والعسكرية. كما قيل كلامٌ مشابه لنتنياهو من قبل رئيس الأركان، هرتسي هليفي، ورئيسا الشاباك والموساد رونن بار ودادي برنياع. لكن في حين أنّ قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية اكتفوا بعرض آثار وتداعيات التشريع على الواقع الأمني وعلى الجيش الإسرائيلي، غالانت طلب وقفه من أجل منع ضررٍ داخل "الجيش"والأمن القومي. ومساء أمس السبت، قال نتنياهو، إنّ التعديلات القضائية ستتواصل الأسبوع المقبل. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ نتنياهو خرق "اتفاقية المصالح" التي تمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد. وأمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ غالانت، أبلغ نتنياهو أنه سيصوّت ضد مشروع التعديلات القضائية. وأورد موقع "زمان إسرائيل" أنّ غالانت قال لمقرّبيه إنّ "في محيط رئيس الحكومة ليس هناك إدراك للوضع الأمني الصعب". وكان الإعلام الإسرائيلي قد تحدث في الأول من أمس عن رسالة غالانت، إلى حكومة نتنياهو، بشأن استكمال مشروع التعديلات القضائية، والتي حذّر فيها من أنّ هذه التعديلات "ستكون نقطة حاسمة في الجيش، الذي سيتدهور إلى منزلق خطر". وخرجت، أمس السبت، تظاهرات واسعة في الكيان الإسرائيلي، في عشرات النقاط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك احتجاجاً على التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو، وصلت إلى 200 ألف متظاهر في "تل أبيب".

سيريا ستار تايمز - syriastartimes,