تشهد بريطانيا جدلاً واسعاً بسبب قانون جديد قد يؤدي الى حظر تطبيق "واتساب" ومعه عدد من التطبيقات المماثلة، حيث يكاد لا يخلو هاتف في بريطانيا من هذا التطبيق الذي أصبح أداة التواصل الأولى في البلاد، وبات أكثر استخداماً من الخطوط الهاتفية التقليدية.

وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تطبيق "واتساب" يواجه احتمالات الحظر في المملكة المتحدة، وذلك بموجب مشروع القانون الذي يوجب على شركات التكنولوجيا البحث عن المحتوى غير القانوني الذي يتم توزيعه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وإزالته. ويقول معارضو القانون إن هذا الاجراء قد يعني التخلص من ميزة "التشفير الكامل من طرف إلى طرف"، وهي ميزة أمان تعمل على تشويش الرسائل لضمان أن المرسل والمستلم فقط يمكنهم قراءتها.

وبحسب رسالة مفتوحة وقعتها عدد من الشركات المالكة لتطبيقات المراسلة، فمن الممكن أن يؤدي القانون إلى إضعاف خصوصية مليارات الأشخاص حول العالم. وقالت الشركات: "لا نعتقد أن أي شركة أو حكومة أو شخص يجب أن يكون لديه القدرة على قراءة رسائلك الشخصية وسنواصل الدفاع عن تقنية التشفير". ووقعت الشركات المالكة لخدمات المراسلة على خطاب مفتوح يعارض مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت قبل قراءته النهائية في مجلس اللوردات. وجاء في البيان: "تدرس حكومة المملكة المتحدة حالياً تشريعاً جديداً يفتح الباب لمحاولة إجبار شركات التكنولوجيا على كسر التشفير من طرف إلى طرف على خدمات المراسلة الخاصة". وتقول الشركات إن التشفير من طرف إلى طرف هو "أحد أقوى الدفاعات الممكنة" ضد التهديدات مثل الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال وسرقة البيانات. ويزعم الموقعون أيضاً أن "الإنترنت البريطاني"، هو الذي يحتوي أصلاً على نسخة خاصة من الأمان الضعيف، وهو الذي يجب أن يمتثل لإصلاحات، وليس تطبيقات المراسلة والتواصل. وكانت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" قالت الشهر الماضي إنها سترفض الامتثال لقانون الأمان عبر الإنترنت.