اقترح محام مصري فرض رسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، ما يساهم في ضخ مزيد من العملات الأجنبية لصالح الدولة.

وقال المحامي المصري ميلاد إسحاق إن المقترح الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك الهدف منه هو فرض مبلغ مالي بسيط قدره 1000 دولار فقط كرسوم إقامة على الأجانب المقيمين في مصر، مشيرا إلى أن المبلغ بالنسبة لهم بسيط ولا يمثل أي عبء عليهم. وتابع صاحب مقترح رسوم الإقامة على الأجانب، أن جمهورية مصر العربية تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية وسياحية عظيمة إضافة إلى سهولة إجراء المشروعات الاستثمارية فيها ما يدفع العديد من الأجانب للإقامة في البلاد، دون فرض اي رسوم عليهم لصالح الدولة. وأضاف المحامي أن هؤلاء الأجانب تجاوز عددهم أكثر من 10 ملايين شخص، وفي حالة فرض رسوم إقامة قدرها 1000 دولار، فقد تكون المحصلة حوالي 10 مليارات دولار سنويا لصالح الاقتصاد المصري دون أن تمثل أي أعباء على المقيمين. وأشار مقترح رسوم الإقامة إلى أنه يمكن للجهات التشريعية تحديد واستثناء فئات معينة من تلك الرسوم كالطلاب واللاجئين الأرامل على حد وصفه.