تتفاوض باكستان مع دول الخليج لجلب مليارات الدولارات من الاستثمارات، حيث تسعى إسلام آباد للحصول على العملة الأجنبية التي تحتاجها بشدة، لتحقيق الاستقرار في اقتصادها. في المقابل، تنشط الأنظمة الخليجية الغنية بالنفط لتنويع اقتصاداتها وتوسيع نفوذها. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يجري السعوديون محادثات لشراء منجم نحاس عملاق، يتم تطويره بتكلفة 7 مليارات دولار، من قبل شركة كندية في غرب باكستان. وفي السياق نفسه، وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدّمة لإنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان، والتي قد تصل تكلفتها إلى 14 مليار دولار. ووفق الصحيفة، يسعى الجيش الباكستاني إلى تمهيد الطريق أمام الاستثمار، من خلال تبسيط عملية إبرام الصفقات للمستثمرين الخليجيين، الذين اشتكوا من الروتين والتردّد السياسي في الماضي. وقد يكون التعدين والبنية التحتية للطاقة والأراضي الزراعية وخصخصة الشركات الحكومية الباكستانية، جزءاً من عمليات البيع للسعودية والإمارات وقطر، وهي الدول التي تتنافس بشكل متزايد على أصول الحلفاء السياسيين "المتعثرين"، بحسب "وول ستريت جورنال". وأنشأت إسلام آباد هذا الصيف "المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار"، الذي يضم قائد الجيش، لتيسير المسار البيروقراطي للاستثمار الخليجي. ويُعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمةٍ في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدّت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أيّ استثماراتٍ أجنبية مُحتملة. وارتفع معدّل التضخّم بشكلٍ كبير وانهار سعر صرف الروبية، ولم تعد البلاد قادرة على سداد وارداتها، ما تسبّب في انخفاضٍ حاد في الإنتاج الصناعي. وكشفت الحكومة الباكستانية التي تُعاني ضائقة مالية، في وقتٍ سابق، عن ميزانية قدرها 14.5 تريليون روبية (نحو 50.5 مليار دولار) خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7.3 تريليونات روبية. وكان وزير المالية السعودي قد صرّح في وقت سابق، لموقع "بلومبيرغ" الأميركي، أنّ المملكة تعمل على تغيير طريقة منح المساعدات الإنمائية للبلدان، وأن أيام المساعدات الخارجية غير المشروطة قد ولّت". وفي وقتٍ سابق أيضاً، وجّه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بدراسة زيادة استثمارات المملكة في باكستان، لتصل إلى 10 مليارات دولار، بدلاً من مليار دولار تم الإعلان عنها سابقاً في آب/أغسطس الماضي، كما أعلنت الرياض أنّها ستزيد سقف الودائع في البنك المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار، من 3 مليارات.