يرى ثلاثة خبراء إن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تتجه نحو الاضطرابات الاقتصادية مرة أخرى، بعد 15 عاما، على الأزمة المالية التي هزت البلاد، عام 2008.

وأعلن عملاق التمويل العالمي بنك "ليمان براذرز" إفلاسه، في 15 سبتمبر/ أيلول 2008، بعد مرور أكثر من 150 عاما على تأسيسه، ليكون بذلك أول ضحية أمريكية كبرى لانهيار الرهن العقاري الثانوي.

جاء التحذير الأول من الأزمة الائتمانية، قبل عام واحد، من إدارة بنك الرهن العقاري البريطاني الإقليمي الصغير (نورثرن روك)، حين طلب من "بنك إنجلترا" دعم السيولة، إذ كان يعاني من الإفراط في الاستدانة.

أصرّ السياسيون والاقتصاديون، في ذلك الوقت، على أن انهيار "نورثرن روك" كان حالة استثنائية ولم ينذر بالأزمة العالمية التي ضربت العالم، بعد عام.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور جاك راسموس: إن "استجابة الحكومة للأزمات كانت عن طريق العطاء بيد والأخذ باليد الأخرى، ما يعيد الناس إلى الفقر".

وأضاف راسموس: "خلال أزمة "كوفيد" والإغلاق، تم إنشاء برامج اجتماعية لمنع البلاد من الانهيار التام، لكن تم التراجع عنها لاحقا، وبمجرد أن بدأت عودة عجلة الاقتصاد، بدأ الديمقراطيون الأمريكيون في تحويل الإنفاق من البرامج الاجتماعية إلى دعم استثمارات الشركات".

وتابع الخبير الاقتصادي، قائلا: "شملت هذه البرامج رعاية الأطفال، والتي كانت أكبر مساهم في القضاء على الفقر، لكنها استمرت ستة أشهر فقط، وعندما تم سحبها، عاد الناس إلى الفقر بسرعة"، مشيرًا إلى أن "الرئيس السابق باراك أوباما، استخدم نفس الحيلة في أعقاب أزمة 2008-2009".

وأوضح راسموس أن "أوباما أنفق 787 مليار دولار كعملية إنقاذ، ثم بعد ذلك بعامين، اتفق مع الجمهوريين على خفض برامج الإنفاق والتعليم وكل شيء بأكثر من تريليون دولار، لذا فإنهم يعطون بيد أثناء الأزمة، وعندما تنتهي يستردون ما أعطوه بالأخرى".

وأضاف الخبير: "هذا بالضبط ما فعله بايدن، ولكن في هذه المرة، أنفق أكثر من 2 تريليون دولار على هذه البرامج الاجتماعية، التي تشمل مواجهة البطالة، والإعانات، ورعاية الأطفال، وما إلى ذلك، ولكن بعد ذلك، في عام 2022، أوقفوا تلك البرامج".

من جانبه، قال ديفيد طويل، رئيس ومؤسس مشارك في شركة "بروتشين كابيتال": إن "محاولة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، السيطرة على التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، لن يكون لها تأثير إلا بعد إنفاق ما تبقى من الأموال التي طبعها بنك "الاحتياطي الفدرالي" في أزمة فيروس "كورونا".

وأوضح طويل، بالقول: "يستغرق هذا الأمر بعض الوقت حتى نتجاوز زيادة أسعار الفائدة، التي فرضها بنك "الاحتياطي الفدرالي"، حين تبدأ تلك الزيادة في الاندماج داخل الاقتصاد، ما يشير إلى أن المستهلكين لديهم الكثير من النقود الفائضة نتيجة لضخ الأموال خلال الجائحة، فقد أصبح الإنفاق جامحا، وأصبحت قدراتهم على الإنفاق مذهلة، ما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار".

من جانبه، قال خبير السوق، تود بوبا هورويتز: إن "المشكلة الرئيسية تكمن في وسائل الإعلام الكاذبة، التي تعطيك معلومات مغلوطة والرئيس الذي يخبرك من خلال حملاته الترويجية الجديدة عن العمل الرائع الذي قام به من أجل الاقتصاد".

وأضاف هورويتز أن "معدل التضخم الرسمي البالغ 3.7 في المئة كان نكتة مضحكة، وأن المعدل الحقيقي يبلغ نحو 20 في المئة".

وأشار هورويتز إلى أن "نسبة 3.7 في المئة لا تشمل الغذاء والطاقة، ونسبة استخدام الغذاء والطاقة هي 4 في المئة من إجمالي المقياس الإجمالي.

لذا لو تحدثنا عن الشخص العادي، فإن 4 في المئة فقط من أمواله تذهب للغذاء والطاقة".

وألقى خبير السوق باللوم في جزء كبير من هذا التضخم على ضرائب الولايات والضرائب الفدرالية على وقود المركبات، وبالتالي فإنهم يحصلون على أسعار وقود أعلى، وعلى المزيد من أموال الضرائب من الشعب الأمريكي، وهذا هو بالضبط السبب وراء خروج التضخم عن السيطرة بحسب قوله.

ويشكك هورويتز في التوقعات الاقتصادية الوردية للبيت الأبيض بشأن انتعاش الاقتصاد، وقال: "لا يهمني ما يقوله أي شخص، فنحن في حالة ركود، اقتصادنا لا ينتعش كما يريدون أن يعتقدوا".

واختتم حديثه، قائلا: "تقول الحكومة إننا حصلنا على وظائف، لكن الأرقام الفعلية والحقائق تشير إلى أننا فقدنا 514 ألف وظيفة، في العام الجاري 2023".