كشف وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل أمس أن الوفيات في المناطق المتضررة جراء العاصفة "دانيال" بلغ 3283 حالة وفاة.

وقال عبدالجليل، آخر الإحصاءات لهذا اليوم حتى الساعة الخامسة، كانت 3283 حالة ممن ثبتت وفاتهم وتم دفنهم بالفعل".

وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية ولا تعكس الرقم الحقيقي، إذا أن هناك الكثير من المفقودين وكذلك ما زالتعمليات الإنقاذ جارية.

كما نفى الوزير وجود أي خطر وبائي في المناطق المتضررة.

وعن منح فرق الإنقاذ تطعيمات وقائية، قال الوزير: "لم نلاحظ أي إصابات بين فرق الإنقاذ، ومع ذلك، قررنا احترازيا تقديم تطعيمات لثلاث فئات تشمل فرق الإنقاذ والعاملين في المنشآت الصحية والأطفال".

يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، "غير مسبوق في تاريخ البلاد".

وقال باتيلي: إن "حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل والمباني سويت بالأرض"، مؤكدا أنه "كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في درنة لو تم إبلاغ الناس قبل السيول".

وكشف وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، أمس أن الوفيات في المناطق المتضررة جراء العاصفة "دانيال" بلغ 3283 حالة وفاة.

وقال عبدالجليل آخر الإحصاءات لهذا اليوم [الاثنين] حتى الساعة الخامسة، كانت 3283 حالة ممن ثبتت وفاتهم وتم دفنهم بالفعل".

يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.

كما أعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.

وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، إن "مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية".

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.

تظاهر المئات من الليبيين أمام منزل عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، وأضرموا النار فيه بعد اتهاماتٍ بالفساد وبإهمال تسبَّب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود وانتهى بالكارثة.

وطالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

ووفقاً لمواقع ليبية، شهدت مناطق وسط مدينة درنة المنكوبة، أمس تظاهرات نظّمها المئات من أهالي المدينة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مسجد الصحابة وسط درنة هتافات من بينها: "دم الشهداء ما يمشي هباء"، و"الشعب يريد إسقاط البرلمان" و"ليبيا، ليبيا، ليبيا، ليبيا".

تأتي هذه التظاهرات بعد إيقاف الحكومة المُكلّفه من البرلمان عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي وتكليف نائبه لتسيير البلدية.

وقتل أو فقد 8% من سكان مدينة درنة الليبية من جراء الفيضانات، وكذلك مسح ربع أحيائها من الخريطة، وهو معدّل غير مسبوق لا عربياً، ولا حتّى عالمياً، وفق وكالات. لذا، اعتُبرت هذه الفيضانات "الأسوأ في القرن الـ21".

ويكشف هذا الرقم حجم الكارثة التي وقعت في درنة شمال شرقي ليبيا (1350 كيلومتراً شرق طرابلس)، والتي فاقت مأساة فيضانات "باب الوادي" في الجزائر عام 2001، وحتى فيضانات الهند عام 2013 التي توفي بسببها آلاف البشر.

وأفاد موفد الميادين إلى بنغازي شرقي ليبيا بأنّ مدناً محيطة بدرنة تحتاج إلى المساعدات ومواد الإغاثة، مضيفاً أنّ السلطات السياسية والعسكرية تسابق الزمن للوصول إلى المناطق المنكوبة.

يُشار إلى أنّ منطقة الجبل الأخضر في شرقي ليبيا تعرّضت يومي الأحد والاثنين الأسبوع الماضي لموجاتٍ قاسية من عاصفة دانيال، ما سبّبَ أضراراً بشرية ومادية بالغة في مدن درنة والبيضاء وشحات والمرج وسوسة وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.

وفي إثر ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن هذه المدن "منطقة منكوبة"، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وفي وقتٍ سابق، أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأنّ الفريق المكلف من "حكومة الوحدة الوطنية" قدّر العدد الإجمالي للمباني المتضررة من السيول والفيضانات بنحو 1500 من إجمالي 6142 مبنى في المدنية.

وأوضح الفريق في إحصائية أولية أن عدد المباني المدمّرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، وبشكل جزئي 211، وأنّ نحو 398 مبنى غمره الوحل، وتقدّر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بـ6 كيلومترات مربعة.

وبعد أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا، تواصل أجهزة الإسعاف الليبية، بمساندة فرق أجنبية، البحث عن آلاف القتلى والمفقودين من جراء الكارثة.

كذلك، تسببت الكارثة بنزوح 40 ألف شخص في شمال شرقي ليبيا، وفق ما أوردت المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات مدينة درنة إلى 11.300. أمّا الـ10.100 الآخرون، فلا يزالون في عداد المفقودين، بالاستناد إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي.