تعهّدَ النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالكشف عن نتائج تحقيقاته قريبًا في كارثة درنة، نتيجة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.

وكشف الصديق الصور، في بيان له، أن "التحقيقات التي تجري من أجل معرفة التفاصيل المتعلقة بكارثة إعصار درنة ستطال مسؤوليين حاليين في الحكومة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة حددت عددا من المتهمين في انهيار سدي المدينة.

وفي العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

واجتاح الإعصار المسمى "دانيال"، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي، أمس اللواء أحمد المسماري، ارتفاع عدد الضحايا جراء العاصفة "دانيال" في درنة إلى 3437 وفاة.

وأشار المسماري إلى تسجيل 3332 وفاة في الأسبوع الأول، في حين دفنت 105 جثث في مقبرتي مرتوبة والظهر الحمر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

وكان النائب العام الليبي، أعلن الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.

من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، "بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة المدينة وخلفت دمارا هائلا".

وأوصى باتخاذ "الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها في درنة.

أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏

وجاء القرار على خلفية تظاهرات شهدتها المدينة، يوم الاثنين الماضي، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.

بدوره، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حجم الكارثة جراء السيول في مدينة درنة شرقي ليبيا، "غير مسبوق في تاريخ البلاد".

وقال باتيلي، في تصريجات مع قناة "الجزيرة" القطرية، إن "حجم الدمار بفعل السيول في درنة هائل والمباني سويت بالأرض"، مؤكدا أنه "كان بالإمكان التخفيف من حجم الدمار في درنة لو تم إبلاغ الناس قبل السيول".

رأى الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن اختيار اسم "دانيال" للعاصفة التي ضربت ليبيا يعكس نفوذ "الحركة الصهيونية العالمية". وأفادت الرئاسة التونسية، بأن سعيد قال، خلال اجتماعه بأعضاء في الحكومة التونسية، إنه "بالنسبة للإعصار دانيال، ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل عن التسمية دانيال". وأضاف: "من هو دانيال؟ هو نبي عبري.. لأن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريبا ضرب العقل والتفكير ليصبحوا في حالة غيبوبة فكرية تماما". وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التصريحات المفاجئة لقيس سعيد واتهمه البعض بـ"معاداة السامية".

وأثارت تصريحات الرئيس التونسي خلال هذه الاجتماع، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن "المأساة التي تعرض لها الليبيون لا تحتمل مثل هذه التصريحات".

وضربت العاصفة "دانيال" شرقي ليبيا في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، متسببة بفيضانات كاسحة حصدت أكثر من 3300 قتيل في مدينة درنة خصوصا، بحسب أرقام السلطات.

وقبل ليبيا، ضربت العاصفة تركيا وبلغاريا واليونان.

وقد أطلق عليها اسم "دانيال" من قبل مصلحة الأرصاد الجوية اليونانية.

ووفقًا لآخر إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بلغ عدد قتلى السيول في درنة 3351 شخصًا.

كما أفاد الهلال الأحمر الليبي، سابقًا، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.

وأعلنت حكومة الوحدة الليبية تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد. وأعلن النائب العام الليبي، الصديق الصور، الجمعة الماضية، فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مؤكدا أن السلطات المتعاقبة ستتم محاسبتها أمام القضاء الليبي، إزاء هذه الكارثة.

يأتي ذلك بعدما قرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، استدعاء الحكومة للاستماع إليها بشأن خطتها لمواجهة الكارثة وتكليفها بما يلزم عمله، داعيا النائب العام إلى التحقيق العاجل في أسباب حصول الكارثة، وتوضيح ما إذا كان هناك تقصير من أي جهة.

وشهدت مدينة درنة الليبية، أمس استمرار عمليات توسعة وفتح المسارات البديلة للسدود، التي انهارت جراء العاصفة، وذلك لربط شرق المدينة بغربها وتسهيل حركة المارة وقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية.