مؤخراً أعلنت المفوضية الأوروبية عن فتح تحقيقات في الحوافز المادية التي تقدمها الحكومات الأوروبية للسيارات الكهربائية، وكيف ساهمت هذه الحوافز في دخول سيل من السيارات الكهربائية الصينية للسوق الأوروبي.

ولم تمض أيام معدودة على بدء هذه التحقيقات قبل إعلان حكومة فرنسا عن تشريعات قانونية جديدة موجهة بشكل مباشر ضد السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

طبيعة اللوائح الجديدة لحماية الصناعة الأوروبية

الغرض من التشريعات الفرنسية الجديدة هو منع السيارات الصينية من استلام الحوافز المادية التي تؤدي لخصم 5000 يورو من ثمن كل سيارة كهربائية بغرض تشجيع المستهلكين على اقتنائها.. وتركز هذه التشريعات الجديدة على أساليب وأدوات صنع السيارات الكهربائية.

على سبيل المثال، تنص اللوائح المحدثة على حظر السيارات الكهربائية التي تم استخدام الفحم في تصنيعها من استلام الحوافز المادية في فرنسا.. وهي ضربة موجهة بشكل مباشر للسيارات الصينية، في ظل اعتماد المصانع الصينية بشكل رئيسي على الفحم الملوث لتوليد الطاقة.

ووضحت الحكومة الفرنسية أنه لا فائدة من تقديم دعم مادي للسيارات الكهربائية بغرض حماية البيئة، إذا تم استخدام الفحم الملوث للبيئة في تصنيع هذه السيارات.

نجاح منقطع النظير للموديلات الكهربائية في أوروبا

وقد حققت السيارات الكهربائية الصينية نجاحاً مدهشاً في السوق الأوروبي مؤخراً، لدرجة أن مبيعات هذه السيارة قفزت بـ 361% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة خلال 2021.

جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية تنفق أكثر من مليار يورو على الحوافز المادية للسيارات الكهربائية، وترغب الحكومة في أن تذهب هذه الأموال لشركات أوروبية وخاصة الشركات الفرنسية، عوضاً عن الشركات الصينية، ولكن بشكل غير مباشر.. ما يفسر التشريعات الأخيرة التي حاولت استثناء السيارات الصينية بدون ذكرها.