أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الاقتصاد الأميركي يواجه حاليا جملة من المخاطر، بعد أن كان قد تجاوز بعض المصاعب هذا العام. ومن بين التحديات التي يواجهها حاليا، إضراب واسع تنفذه نقابة العاملين في صناعة السيارات، وإغلاق مطول لأعمال الحكومة، واستئناف مدفوعات قروض الطلاب، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط. ووفق تقرير الصحيفة الأميركية، فإن الاقتصاد الأميركي لن يتضرر في حال تعرض لتحد واحد، لكنه سيكون مهددا حال اجتمعت عدة تحديات، خاصة مع تباطؤ أداء الاقتصاد بالفعل بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. ونقلت الصحيفة عن غريغوري داكو كبير الاقتصاديين في "إي واي بارثينون"، القول إن تلك التحديات الأربعة هي التي قد تعطل النشاط الاقتصادي. ويتوقع كثير من المحللين نموا أبطأ للاقتصاد الأميركي هذا الخريف، بدون أن يبلغ حد الركود. ويرجح داكو أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل حاد فيصل في معدله السنوي إلى 0.6% في الربع الأخير من العام، بعد أن كان متوقعا له أن تبلغ مكاسبه 3.5% خلال الربع الحالي. ويتوقع الاقتصاديون في شركة "غولدمان ساكس" أن يهدأ النمو ويصل إلى 1.3% في الربع القادم من العام، وذلك من 3.1% في الربع الثالث. ووفقا للصحيفة، فقد دعم الإنفاق القوي للمستهلكين وانخفاض معدل البطالة التاريخي حتى الآن هذا العام، النشاطَ الاقتصادي الأميركي المتين، رغم رفع بنك الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما بهدف مكافحة التضخم عبر إبطاء النمو.

إضراب عمال السيارات

وتتمثل أحد التهديدات الاقتصادية في إضراب واسع النطاق لنقابة عمال صناعة السيارات المتحدة ضد 3 من شركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد بدأ قرابة 13 ألف عامل إضرابا في مصانع الشركات الثلاث في 15 سبتمبر/أيلول الجاري. وذكر رئيس النقابة شون فاين يوم الجمعة الماضي أن الاضرابات ستتوسع لتشمل 38 من مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لـ"جنرال موتوز" و"ستيلانتيس" في 20 ولاية أميركية. وتعتقد "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن يكون التأثير المبدئي للإضراب المحدود "متواضعا"، إلا أن توقفا أوسع عن العمل ربما يحد من قدرة تلك الشركات على الإنتاج، ومن شأنه أن يزيد أسعار السيارات ويؤدي إلى فقدان العاملين في الشركات الموردة لقطع الغيار وظائفهم.

الإغلاق الجزئي

أما الصدمة التالية للاقتصاد، فتتمثل بالإغلاق الجزئي المتوقع للحكومة. وأمام الكونغرس مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للموافقة على تمويل الحكومة ورفع سقف الدين. وفي حال لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق، سيتم منح إجازة إجبارية لموظفي الحكومة باستثناء الأساسيين، وربما يصل عددهم إلى 800 ألف على مستوى البلاد. وبالتالي سيتراجع إنفاق هؤلاء الموظفين وستتراجع نفقات الحكومة.

القروض الطلابية

وستكون هناك عقبة أخرى تتمثل في استئناف جباية مدفوعات القروض الطلابية الفدرالية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقد يؤدي الاستئناف إلى تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من جيوب الأميركيين خلال العام المقبل، وفقا لتقدير اقتصاديين. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يسدّ فيها العديد من المقترضين المدفوعات منذ مارس/آذار 2020، عندما أوقفتها وزارة التعليم مؤقتا للمساعدة في تخفيف الآثار المالية لجائحة كورونا. وقد حرر ذلك الناس لإنفاق الأموال على أشياء أخرى مع انتعاش الاقتصاد، مما ساعد على دعم النمو.

ارتفاع أسعار النفط

أخيرا، يكمن التحدي الرابع في ارتفاع أسعار البنزين، حيث تراوحت أسعار خام برنت فوق 90 ​​دولارا للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، بزيادة قليلة على 70 دولارا هذا الصيف. وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 10.6% في أغسطس/آب الماضي مقارنة بالشهر السابق، وهي أكبر زيادة في شهر واحد منذ يونيو/حزيران 2022، وفقا لبيانات وزارة العمل الأميركية.