قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية تصل إلى 38% على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع، والتي توصلت التحقيقات إلى أنها تحظى بدعم كبير وغير عادل من الحكومة في بكين. وقال الاتحاد في بيان الأربعاء، إنه قرر فرض رسوم جمركية بنسبة 38.1% على منتجي السيارات الكهربائية الصينيين الذين لم يتعاونوا في التحقيقات التي أجراها وكذلك فرض رسوم بنسبة 21% على الشركات الصينية التي امتثلت للتحقيقات لكن لم تقدم عينات من إنتاجها. وشمل القرار الجديد تطبيق رسوم جمركية بنسبة 17.4% على كبرى شركات السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي"، ورسوم بنسبة 20% على "جيلي"، و38.1% على "سايك"، وذكرت شبكة "سي إن بي سي" أنه تم جمع عينات من سيارات الشركات الثلاث خلال التحقيقات. وقد قررت تركيا فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات من الصين. وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتبارا من السابع من يوليو.

الخطوة التركية جاءت بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مايو الماضي، الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية القادمة للولايات المتحدة الأمريكية من الصين أربع مرات، لتصل إلى 100%. من جانبها، قالت بكين الأربعاء إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة "حمائية" ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها. اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في أيلول/سبتمبر 2023. وقالت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس إن المفوضية الأوروبية تستعد لفرض رسوم إضافية "تصل إلى 25%" على السيارات الكهربائية الصينية الأربعاء علاوة على الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا بنسبة 10%. ولدى سؤاله عن مثل هذا الإعلان الوشيك، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن "هذا التحقيق في مكافحة الدعم هو حالة نموذجية من الحمائية".

وأعرب المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الدوري عن أسفه لأن "الاتحاد الأوروبي يستخدم هذا كذريعة لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين". وقال لين "هذا يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق وقواعد التجارة الدولية، ويقوِّض التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، فضلا عن استقرار إنتاج السيارات العالمية وسلاسل التوريد. ... في نهاية المطاف، سيلحق هذا الضرر بمصالح الاتحاد الأوروبي نفسها".

"جميع التدابير اللازمة"

إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم الإضافية، فسيتعين عليه أن يجري عملية موازنة محفوفة بالمخاطر بين الدفاع عن مصالحه الاقتصادية والرغبة في تجنب حرب تجارية مع بكين. وقال لين جيان الأربعاء "نحث الاتحاد الأوروبي على احترام التزامه بدعم التجارة الحرة ومعارضة الحمائية"، محذرًا من أن "الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الحماية القوية لحقوقها ومصالحها المشروعة". أشارت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن بكين "أعدت العديد من الإجراءات المضادة". في كانون الثاني/يناير ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص. وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضًا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة. بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين التي تعتبرها منافسا لها، قرر الاتحاد الأوروبي مباشرة التحقيق في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين.

الإحتباس الحراري

ومع ذلك، ما زال قطاع السيارات الأوروبي منقسمًا بشأن فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في أوروبا في هذا القطاع وتعميق الفجوة التكنولوجية لدى الشركات المصنعة الأوروبية، وفقًا للمحللين. استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها. وتقول بكين إن الشركات الصينية حازت على حصصها في السوق العالمي بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيسي. وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2% من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8% في نهاية عام 2023، وفقًا لمعهد جاتو. واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.