يمنح المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2024 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات مختلف الجهات تجاههم دعماً كبيراً لتقديم الرعاية الصحية بشكل نوعي لهم، ويضمن إعادة دمجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي وفق برامج متعددة سواء للكشف المبكر عن الإعاقة أو العلاج المجاني وغير ذلك من الفحوصات التي تقدمها المؤسسات الصحية.

وبموجب المادة الرابعة من المرسوم تتخذ وزارة الصحة مع الجهات المعنية كل التدابير لحصول الشخص ذي الإعاقة على الرعاية والخدمات الصحية بما يخص توفير برامج رعاية صحية مجانية أو معقولة التكلفة تراعي الفروق بين الجنسين، وتعادل تلك التي توفرها للآخرين وعلى وجه الخصوص فحوص ما قبل الزواج وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة المتعلقة بإعاقته في أقرب مركز صحي ممكن من مجتمعه المحلي، وفق المعايير التي تضعها الوزارة.

كما تضمنت المادة توفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقة، والتدخل عند الحاجة، وتوفير الخدمات بهدف تقليل نسبة الإعاقة إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من ازديادها ومنع التمييز على أساس الإعاقة في الرعاية أو الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الصحية لهم من قبل مزاولي المهن الطبية والصحية وتوفير التقنيات المعينة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة مجاناً أو بتكلفة معقولة، إضافة إلى توفير خدمات إعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها والتدريب النوعي والمستمر للعاملين في مجال الإعاقة وإعادة التأهيل وتعزيز كل الاختصاصات المتعلقة بذلك وتقديم الرعاية المناسبة للمرأة ذات الإعاقة خلال فترة الحمل والولادة.

وفي تصريح لمراسلنا رأت مديرة مركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية في وزارة الصحة الدكتورة رفيف ضحية أن المرسوم أضاف التزامات جديدة على الجهات المعنية وكان أكثر إنصافاً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم مع أقرانهم وتأمين البيئة المناسبة بما يتوافق وأنواع إعاقاتهم وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المناسبة لهم ليكونوا أشخاصاً فاعلين في المجتمع، مؤكدة أن المرسوم يفسح المجال بشكل واسع خلال الفترة القادمة لتقديم خدمات أكثر شمولية ونوعية لتجاوز الصعوبات التي تفرضها إعاقتهم واحتياجاتهم الخاصة.

وأوضحت الدكتورة ضحية أن الوزارة وعبر عدة برامج تقدم الرعاية لهذه الفئة ولا سيما تركيب الأطراف الاصطناعية وإعادة التأهيل، منوهة بالبرامج التي أطلقت مؤخراً ومنها البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي يسهم بدعم الأطفال الذين يشخصون بنقص السمع بتركيب المعينات السمعية أو إجراء عمليات زراعة الحلزون بشكل مجاني.

ولفتت الدكتورة ضحية إلى أن المرسوم حدد التزمات وزارة الصحة تجاه هذه الفئة بشكل يضمن تلقيها مختلف الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والمتابعة وإعادة التأهيل وتوسيعها وتعزيز نطاقها، منوهة ببرامج الكشف المبكر عن الإعاقة لدورها في التدخل عند الحاجة، وتوفير الخدمات بهدف تقليل نسبة الإعاقة إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من ازديادها الى جانب الالتزام بالتدريب والتأهيل للكوادر الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لهم .