بعد إعلان شركة فولكسفاغن المفاجئ في وقت سابق هذا الشهر أنها قد تغلق مصانع في ألمانيا لأول مرة، بدأت إدارة الشركة محادثات صعبة مع النقابات بشأن اتفاق جديد للأجور. شددت شركة صناعة السيارات الألمانية مرارا على أن تكاليفها مرتفعة للغاية وهوامش الربح منخفضة جدا، وخصوصا في علامتها التجارية الأساسية التي تحمل اسم المجموعة VW، بحسب AFP.

تكاليف ألمانيا باهظة

جاء في منشور وزعته إدارة فولكسفاغن على العاملين في عدد من المواقع في البلاد قبيل المحادثات، أن تكاليف الإنتاج في ألمانيا "مرتفعة بشكل واضح". وأضاف أن "علينا زيادة إنتاجنا وخفض تكاليف العمالة".

تبحث الشركة العريقة في جميع المجالات، بداية من التطوير ووصولا إلى التصنيع والتوزيع بهدف خفض التكاليف، بحسب ما صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم.

تشكل أسعار الكهرباء المرتفعة التي ازدادت منذ أزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، وارتفاع تكاليف العمالة، أبرز التحديات التي تواجهها المجموعة المكونة من عشر علامات تجارية في سوقها الأصلي. قال الخبير في قطاع السيارات الألماني ستفيان براتزل لفرانس برس "إن على فولكسفاغن أن تخفف نفقاتها كثيرا وأن الشركة لديها العديد من الموظفين الذين لا يعملون بجد بما يكفي والعديد من اللجان". العام الماضي، باعت العلامة التجارية الأساسية 2.52 مليون مركبة بوجود 200 ألف موظف حول العالم، بينهم 120 ألفا في ألمانيا. في المقابل، أنتجت منافستها اليابانية تويوتا عددا أكبر بأربعة أضعاف من المربكات (9.5 ملايين مركبة) بموظفين بالكاد يعادلون ضعف عدد أولئك الذين لدى فولكس فاغن.

لكن ما علاقة الصين؟

تبيع فولكسفاغن التي تشمل علاماتها التجارية سكودا وسيات وبورش وأودي وغيرهم، حوالي نصف إنتاجها في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم، لكنها تراجعت مؤخرا. ولديها ثلاثة مشاريع مشتركة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وحوالي 90 ألف موظف و39 مصنعا للمركبات وقطعها.

وتفيد "مجموعة روديوم"، وهي مركز أبحاث أمريكي يركز على الصين، بأن فولكسفاغن كانت أكبر مستثمر أوروبي في الصين عام 2021، لكنها تضررت بشكل كبير بسبب التباطؤ الاقتصادي الصيني مصحوبا بمنافسة حادة من خصومها المحليين، لا سيما مصنعي المركبات الكهربائية. وسيطرت شركات صينية مصنعة للمركبات الكهربائية مثل "بي واي دي" على حصة سوقية عبر بيع مركبات متطورة تكنولوجيا جاذبة للمستهلكين المحليين، بينما واجهت فولكس فاغن صعوبات في التحول إلى المركبات الكهربائية.

وذكرت بلومبرغ الأسبوع الماضي أن فولكسفاغن وأحد شركائها في مشروع مشترك يخططان لإغلاق معمل في الصين، ولربما أكثر مع تراجع مبيعات السيارات العاملة بمحرّكات الاحتراق. ورفضت فولكسفاغن التعليق على التقرير. اعترف بلوم بالمشاكل التي تواجهها المجموعة في الصين قائلا "باتت الكعكة أصغر بينما ازداد عدد الضيوف على الطاولة".

انتقال صعب للمركبات الكهربائية

أنفقت فولكسفاغن مبالغ ضخمة للانتقال إلى المركبات الكهربائية لكن العملية واجهت صعوبات، وأطلقت مجموعة سيارات "آي دي" مثل "آي دي 3" لكن المركبات واجهت صعوبات برمجية.

وانتُقد الرئيس التنفيذي السابق لفولكسفاغن هربرت ديس، على خلفية تطوير البرنامج داخليا من خلال شركة "كارياد" للبرمجيات التابعة للمجموعة، إذ رأى مراقبون أن العملية كانت مكلفة وفاشلة وأدت إلى تراجع المجموعة الألمانية.

تأمل المجموعة بإحداث تحول في وضعها عبر استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في شركة "ريفيان" الأميركية لصناعة المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع مشترك، بناء على اتفاق أُعلن في يونيو/حزيران.

لعبة السياسة والاقتصاد

لعبت السياسة دورا رئيسيا في فولكسفاغن على مدى عقود، وتملك ولاية ساكسونيا السفلى، حيث عدة مصانع ومقر فولكسفاغن التاريخي في فولفسبورغ، 20% من أسهم التصويت في المجموعة، ما يعني أن لديها أقلية مُعطلة تسمح لها بمنع تمرير قرارات مهمة.

ويقول الخبير في السيارات فيرديناند دودنهوفر، إن ذلك "يعرقل قدرة الشركة على التأقلم" ويعني أنها تعمل "كشركة مملوكة للدولة".

المجلس الاستشاري للمجموعة أيضا يضم ممثلين للموظفين قادرين على رفض تأسيس أو نقل مواقع الإنتاج، ويعد إغلاق مصانع من دون موافقتهم أمرا مستحيلا.