أصبحت التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها كيان الاحتلال جلية خصوصاً مع مرور عام على الحرب، وهي تحديات بدأت تظهر بشكل ملموس في الآونة الأخيرة، وفقاً لما أوردته شبكة "سي أن أن". وقالت شبكة "سي أن أن" في تقرير إنّ "نمو الاقتصاد الإسرائيلي الذي تحدّث عنه صندوق النقد الدولي قبل الحرب، كان يتوقّع أن يصل إلى 3.4% في بداية العام، قد يتراجع إلى ما بين 1% و1.9% ومن المتوقع أيضاً أن يكون في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة". وعلى عكس ما زعمه وزير مالية الاحتلال في أواخر أيلول/سبتمبر من أنّه "على الرغم من الضغوط التي يتعرّض لها الاقتصاد الإسرائيلي، فإنه يتمتع بالقدرة على الصمود"، فقد نقلت الشبكة الأميركية عن البنك الإسرائيلي، أن "النفقات ستصل إلى 250 مليار شيكل (66 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية العام المقبل، ويعادل هذا الرقم نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن هذه النفقات العسكرية والمدنية، مثل الإسكان للمستوطنين الذين أخلوا مستوطناتهم". بدوره، يمتنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وفق شبكة "سي أن أن"، كي "لا يساهم في زيادة التضخم نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي".

وحذّر باحثون في معهد "دراسات الأمن القومي" الإسرائيلي خلال حديث مع الشبكة من "استمرار التدهور الاقتصادي لوقت طويل حتى بعد انتهاء الحرب". ونتيجة التخفيضات في الميزانية، من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الحكومية أيضاً، بحيث قد تضطر حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى "تقليص هذه الاستثمارات بهدف تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق الدفاعي". الأمر الذي قد ينعكس وفق التقرير بشكل مباشر على "النمو الاقتصادي المستقبلي"، إذ حذّر خبراء شبكة "سي أن أن" من أن "الوضع سيزداد ضعفاً مقارنة بما كان عليه في السابق". وعلى صعيد الشركات الناشئة، توقعت شركة "كوفاس بي دي آي" في حديث مع "سي أن أن" إغلاق "60 ألف شركة في 2024، مع تراجع عدد الموظفين"، حيث "تعاني العديد من الشركات من صعوبات بسبب حالة عدم اليقين". وبات الاقتصاد الإسرائيلي يعاني من أزمة الثقة التي تُعدّ العامل الرئيسي الذي يؤثر على الاستثمار، وعن ذلك قال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ستارت أب نايشن سنترال"، للشبكة إنّ "هذا الوضع قد يجعل المرونة الحالية في قطاع التكنولوجيا غير مستدامة".