أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أنّ "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة، وتسعى لـ"محو الفلسطينيين من أرضهم". وقالت ألبانيزي إن "الإبادة الجماعية للفلسطينيين تبدو كأنها الوسيلة لتحقيق غاية: الإزالة الكاملة أو محو الفلسطينيين من الأرض، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتهم". وأشارت ألبانيزي إلى أنّ "إسرائيل" تسعى للسيطرة على أرض الفلسطينيين بطريقة علنية، وغير قانونية.

"طريقة جديدة لقتل الأطفال"

بدوره، أكد المتحدث ياسم منظمة الأمم المتحدة للطفولةـ "يونيسيف"، جيمس إلدر، أنّه "إذا كانت الأونروا غير قادرة على العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار النظام الإنساني في غزة"، مشدداً على أنّ هذا القرار الإسرائيلي يعني "اكتشاف طريقة جديدة لقتل الأطفال". من جهته، قال المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، ينس لايركه، إنّ "لا بديل من الأونروا"، موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على المنطقة يؤدي إلى تفاقم الظروف القاسية، ولافتاً إلى أنّ الفلسطينيين يعانون نقصاً في الغذاء والماء والدواء.

ورأى لايركه أنّ القرار الإسرائيلي بشأن منع عمل "الأونروا" يندرج ضمن سياسة "العقاب الجماعي، التي رأيناها مفروضة على غزة". وشدّد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، على أنّ المنظمة لا يمكنها أنّ تحلّ بديلاً من "الأونروا" في قطاع غزة، متحدثاً عن إمكان "توفير المزيد من الإغاثة لمن يعانون أزمة".

القطاع تحت تهديد انعدام الأمن الغذائي

شدّد برنامج الغذاء العالمي أنّه إذا تم تنفيذ قرار حظر الأونروا فإن عواقبه ستكون وخيمة على الأشخاص الأكثر ضعفاً. وحذّر من أنّ أكثر من 90% من سكان قطاع غزة سيواجهون بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، كما حذّرت من تحول الأزمة الإنسانية في القطاع إلى مجاعة إذا لم يتم اتخاذ إجراء عاجل قريباً مع اقتراب فصل الشتاء. وذكرت أنّه خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024 دخل 5 آلاف طن متري فقط من الغذاء إلى غزة، وهو ما يعادل 20% فقط من المساعدات الأساسية لأكثر من 1.1 مليون شخص، مشيرةً إلى أنّ أنظمة الغذاء انهارت إلى حد كبير بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية والمتاجر والأسواق أصبحت شبه خالية. وقالت إنّ "لدينا حالياً نحو 94 ألف طن متري من الغذاء وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر جاهزة للتوجه إلى غزة"، معلنةً استعدادها لإيصال الإمدادات العاجلة إلى داخل القطاع، "لكننا في حاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها". وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقرّ، الإثنين، بالأغلبية، قراراً يقضي يمنع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء. ودان المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، القرار الإسرائيلي، واصفاً إياه بـ"الشائن والسابقة الخطيرة"، مؤكداً أنّه يعارض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، وأنّ "إنهاء خدمات الوكالة لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين". ورأت "الأونروا" أنّ "قرار الكنيست تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة".