العاصمة الأردنية عمان تشهد تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات بعد صلاة اليوم الجمعة احتجاجاً على بدء "إسرائيل" ضخ الغاز إلى الأردن. والمتظاهرون يرفعون لافتات منددة منها "للموقعين على إتفاقيات العار.. التاريخ لن يرحم"، و"سرقوا الغاز وباعوه لنا"، وغيرها من اللافتات الرافضة للاتفاقية.

تظاهر المئات من الأردنيين بعد صلاة اليوم الجمعة وسط العاصمة عمان، للإحتجاج على بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن. وكانت التظاهرات قد انطلقت قبل أمس الأربعاء إثر بدء "إسرائيل" ضخ الغاز إلى الأردن. ووصفت "الحملة الوطنية الأردنية" ما جرى بأنه "يوم كارثيّ" ودعت إلى تظاهرة غاضبة الجمعة. وانطلق المتظاهرون من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، في ظل تواجد أمني كثيف رافعين أعلاماً ولافتات كتب عليها "للموقعين على إتفاقيات العار.. التاريخ لن يرحم" و"سرقوا الغاز وباعوه لنا" و"كيف ندرس تحت ضوء غاز الإحتلال" و"كيف سنصلي في مساجد وكنائس مضاءة من غاز العدو". وهتف آخرون "إسمع إسمع يا رئيس الوزراء عمر رزاز غاز العدو إحتلال"، و"علي الصوت من عمان مابدنا غاز الكيان" و"غاز العدو إحتلال" و"غاز العدو إستعمار" و"تسقط إتفاقية الغاز" و"شعب حر وما بينهان مابدو غاز الكيان" و"شعب الأردن ما بيخاون ..شعب الأردن كله يقاوم".

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية في بيان إن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين". وبدأت "إسرائيل" الأربعاء الماضي ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاماً مع شركة "نوبل إنيرجي لتوريد الغاز" من حقل ليفياثان البحري. ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن و"إسرائيل" منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية. وطالب مجلس النواب الأردني في 26 أذار/ مارس 2019 الحكومة بإلغاء الاتفاقية. رئيس البرلمان عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها" مؤكداً أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية". وأكدت المحكمة الدستورية الأردنية منتصف أيلول/ سبتمبر 2019 أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع "إسرائيل" لا تتطلب موافقة مجلس الأمة بغرفتيه، أي (مجلس النواب ومجلس الأعيان). وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لاتدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة". وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي كانت قد أعلنت خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي. يذكر أن الأردن يشهد أوضاعاً اقتصادية صعبة، في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار أميركي.