تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يمنع الرئيس دونالد ترامب القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بتوجيه ضربة أودت بحياة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون سلطات الحرب بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194، وهو ما يحيله لمجلس الشيوخ. واتهم الديمقراطيون ترامب بالتصرف برعونة وأيدوا القرار، في حين عارضه أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب والذين نادرا ما يصوتون بالرفض فيما يتعلق بقرارات الرئيس. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، إن "الرئيس يجب أن يعرض القضية أولا - أولا وليس بعد أن يشن هجوما أرعن ثم يأتي بسبب يبرر لمَ كان ضروريا ولمَ كان قانونيا". وقال الجمهوريون إن الديمقراطيين يعرضون البلاد للخطر بمحاولتهم تمرير قرار وصفوه بأنه إيماءة سياسية جوفاء في بداية سنة تشهد انتخابات عامة. وقال كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايك مكول: "بدلا من دعم الرئيس، يحدث زملائي الديمقراطيون انقساما بين الأمريكيين في توقيت حساس". وأضاف أن القرار "سيقيد يدي الرئيس". وانتقد البيت الأبيض أيضا القرار في المجلس ووصفه بأنه "سخيف" و"مجرد لعبة سياسية أخرى". وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان إن القرار "يحاول عرقلة سلطة الرئيس في حماية أمريكا ومصالحنا بالمنطقة من التهديدات المستمرة". ولا يزال مصير هذا القرار مجهولا في مجلس الشيوخ حيث يستحوذ الجمهوريون على 53 مقعدا من مقاعد المجلس المئة، لكن عضوين جمهوريين على الأقل بالمجلس هما راند بول ومايك لي عبرا عن تأييدهما له.