قال وزير المالية المصري، محمد معيط، تعليقا على توقيف رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين عبد العظيم، إنه "لا تهاون أو تستر على الفساد". وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولين في مصلحة الضرائب المصرية حول توقيف عدد من المسؤولين في المصلحة، إن "ما شهدته الأيام القليلة الماضية من موقف عصيب داخل مصلحة الضرائب يستوجب وقفة مصارحة مع النفس". وأضاف: "نعلن أن لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدا مع غير الشرفاء، ولن نسمح بأن يكون بيننا من يحيد عن منهجنا فى الشرف والأمانة والنزاهة والمسؤولية الوطنية، ولذلك ستكون هناك قريبا ترتيبات هيكلية جديدة داخل مصلحة الضرائب والدفع بقيادات شابة قادرة على العطاء بما تمتلكه من خبرات". وفي وقت سابق، ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين عبد العظيم، بتهمة تلقيه منافع مادية وعينية كـ"رشوة" من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة. وقال مراسل RT في وقت سابق نقلا عن مصادر، إن "هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة المالية"، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة أحد هؤلاء المسؤولين، "حيث واجهته الرقابة الإدارية بتسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورطه في قضايا فساد"، بحسب المصادر. وذكرت الهيئة أن عبد العظيم "متهم باستغلال وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، ما تسببب بأضرار طالت المال العام بملايين الجنيهات". وذكرت المصادر أن "النائب العام أصدر إذنا قانونيا بعد الاطلاع على الأدلة لتصوير لقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة لحظة تلقيه جزءا من مبالغ رشوة من أحد المحاسبين القانونيين". وأشار مراسلنا نقلا عن المصادر ذاتها إلى أن المتهمين "اعترفوا بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات".