أبدت إسرائيل تخوفها من إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين إسرائيليين تشتبه بارتكابهم جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني والسياسي المصغر عُقد الأربعاء الماضي، عرضت فيه "سيناريوهات صعبة للغاية" في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد مسؤولين إسرائيليين، وإصدار مذكرات اعتقال سرية باعتقال من تعتبرهم مشبوهين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية. وقد أوصت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قبل شهر، بإجراء تحقيقات ضد إسرائيل وحركة حماس بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطلبت المدعية، باتو بنسودا، موافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يوما لهذا الغرض. وخلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي جرى استعراض لعمل المحكمة وتاريخها. ومن بين أشياء أخرى، تم التأكيد على أنها تأسست كدرس من محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. وتم تقديم تقييم يفيد بأنه "من المرجح جدا" أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية، باتو بنسودا، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين. وأكد الخبراء الإسرائيليون المهنيون أن المخاطر فورية، لأن مجرد فتح التحقيق، وهي خطوة قد تحدث في غضون 90 يوما، ستكون له آثار خطيرة للغاية على إسرائيل.