رحبت مصر بوقف إطلاق النار في ليبيا، معتبرة أنه يجب يُتبع بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وأكدت ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات المتطرفة والتعامل بحزم مع كل تدخل خارجي يدعمها.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد، إن مصر "ترحب بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أعلن مساء أمس في ليبيا، وتعبر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي (غسان سلامة) لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية". وأكدت الوزارة دعم مصر "لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها". وشددت مصر "على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية"، ومذكرة بأن "نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك المليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لا سيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية". كما اعتبرت مصر في البيان أن "وقف إطلاق النار يعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما"، مشيرة إلى "ضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلا عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها". وأعلن طرفا النزاع في ليبيا، "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج، التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان. وتسعى مصر إلى حشد دعم دولي لمنع التدخل العسكري التركي في ليبيا، حيث تؤيد أنقرة حكومة الوفاق في طرابلس، التي تشهد معركة شرسة بين طرفي الأزمة، فيما تدعم القاهرة سلطات شرق ليبيا وجيش حفتر.