أكد مصدر عسكري مقرب من قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، أنه لا يقبل التفاوض مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، "بحضور الأتراك والأجسام غير الشرعية".

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن الهدنة لوقف إطلاق النار مقبولة من حيث المبدأ لدى قيادة الجيش الليبي، لكن ليس "التفاهمات والمفاوضات بحضور الأتراك والأجسام غير الشرعية المتمثلة في مجلس نواب طرابلس (الموازي لمثيله في طبرق) والمجلس الأعلى للدولة". وأضاف المصدر: "الحراك الجديد الذي أشاهده هو أن الجيش والشعب الليبيين يملكان أوراق اللعبة والاتجاه لغلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط حتى إيجاد آلية لحكم ليبيا وعدم استعمال أموال النفط في قتل أبناء الليبيين وجلب مرتزقة بأموال النفط، وهذه الورقة ستلعب في الأيام القادمة". وردا على سؤال حول المهلة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية وطلبها حفتر، أي 48 ساعة للتشاور مع القبائل الليبية حول اتفاق وقف أطلاق النار في طرابلس، قال المصدر: "لن يكون هناك اجتماع مع القبائل، فشيوخ القبائل فوضوا القيادة العامة للجيش بالعمل العسكري". وأعلن كل من "الجيش الوطني الليبي"، الذي يشن عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل 2019 لـ"تطهيرها من الإرهابيين"، وحكومة الوفاق، المتمركزة في المدينة، التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان. ولاحقا، استضافت موسكو، يوم 13 يناير، محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فايز السراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة. ووقع السراج على الوثيقة، فيما طلب حفتر وقتا إضافيا لدراسة الوثيقة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس ووقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر.