قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، اللواء يحيى كدواني، ردا على استدعاء تركيا للقائم بالأعمال المصري، إن "أردوغان يستفز مصر بشكل غير مسبوق".

وأشار كدواني في تصريحات، إلى أن "هناك ضوابط معينة لاستدعاء الدبلوماسيين لتقديم احتجاجات وهو ما لم تلتزم به تركيا"، منوها بأن "مصر تنتهج سياسة هادئة متزنة لكنها في نفس الوقت لا تفرط في ثوابت الأمن القومي". من جانبه، قال أمين سر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري طارق الخولي، إن "أنقرة تستهدف خلال الفترة الماضية الدولة المصرية بأشكال شتى وكان أخرها ما يحدث في ليبيا". كما قال مدير مركز الحوكمة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إبراهيم مطر، إن "الصحفيين المصريين إذا كانوا مسجلين بنقابة الصحفيين المصرية، سيتم إخطار النقابة بالتحقيقات وتدافع عنهم إذا كانوا مظلومين، ولكن إذا كانوا غير ذلك، فليس لديهم إثبات قانوني للهوية كصحفيين وسيتم التعامل معهم كمواطن يمارس مهنة دون إثبات". وأشار مدير مركز الحوكمة للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن "استدعاء القائم بأعمال مصر في أنقرة، أمر روتيني يتم دائما بين أي دولتين ويتم إخطار الخارجية المصرية بكل شيء عبر تقرير وسيتم الرد غدا على أقصى تقدير على هذا الأمر وإرسال رد رسمي للخارجية التركية". وقالت "الأناضول" إن قوات الأمن المصرية اقتحمت، مساء الأربعاء، مكتب الوكالة في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول. وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث. وقال الوزارة، في بيان إن "مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، وندينهما بشدة". وأشارت إلى أن "هذا العمل العنيف ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة". ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي على الحادث بعد.