بعد إعلان تركيا عن مداهمة مكتب وكالة "الأناضول" في القاهرة، أفادت وزارة الداخلية المصرية بضبط 4 أشخاص عملوا في "لجنة إعلامية إلكترونية تركية" على صلة بجماعة "الإخوان المسلمين".

وقالت الداخلية المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء وتسلم مراسلنا ناصر حاتم نسخة منه، إن قطاع الأمن الوطني للوزارة رصد، في إطار جهوده "لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتي تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية"، ما وصفه بـ "اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات". وقالت الوزارة إن هذه الشركة "أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي". وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات المتوفرة لديها "أكدت تولي المواطن التركي، أيدوغان عثمان قالا بلك"، الذي قالت إنه "هارب"، و"بعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد".

وأعلنت الداخلية المصرية أنه تم عقب "استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه"، وضبط 4 أشخاص وهم المواطن التركي، حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، و3 عناصر في "الإخوان المسلمين"، حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، حسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك)، عبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي). وذكرت الداخلية المصرية أنه عثر في المقر "على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية"، وشددت على أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات". ولم تذكر الوزارة اسم "الأناضول" في البيان، إلا أن الصور التي نشرتها الداخلية المصرية من المقر الذي تمت مداهمته، تظهر شعار الوكالة على مدخله وعلى مقتنيات أخرى داخله.

وقالت وكالة "الأناضول" المقربة من الحكومة التركية، في وقت سابق من الأربعاء، إن قوات الأمن المصرية اقتحمت مكتبها في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول. وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث. وقالت الوزارة، في بيان: "إن مداهمة قوات الأمن المصرية مساء أمس لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقا وترهيبا ضد الصحافة التركية، وندينهما بشدة". وأشارت إلى أن "هذا العمل العنيف ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة".