هددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم 25% على سيارات أوروبية مستوردة إلى الولايات المتحدة في حال رفض فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتهام إيران بخرق الاتفاق النووي، حسبما أوردت "واشنطن بوست".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر أوروبية أن هذا التهديد هو الذي دفع "الترويكا" الأوروبية إلى إعلانها، أمس الثلاثاء، تفعيل "آلية فض النزاع" المحددة في الفقرة 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالصفقة النووية)، الأمر الذي يمكن أن يؤدي، في نهاية المطاف، إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. ووصف أحد المصادر تحرك واشنطن بـ "الابتزاز". وكانت إدارة ترامب انسحبت، في مايو 2018، من الاتفاق المبرم قبل ثلاث سنوات من ذلك، بين سداسية الوسطاء الدوليين (الدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن زائد ألمانيا) وإيران، بخصوص برنامجها النووي. وصرحت واشنطن بأنها اتخذت هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى حمل طهران على قبول صفقة جديدة "أوسع" مع المجتمع الدولي.

وبعد الانسحاب الأمريكي، أقدمت إيران، التي نفت دائما سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، على تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الصفقة النووية، متهمة سائر أطراف الاتفاق، وخاصة الدول الأوروبية الثلاث، بعدم مراعاة مصالح طهران بعد تعرضها لإعادة فرض العقوبات الأمريكية ضدها. ودانت طهران التحرك البريطاني الفرنسي الألماني، واصفة إياه بالخطأ الاستراتيجي. فيما انتقدت روسيا هذا التحرك، قائلة إنها لا ترى سببا لتفعيل "آلية فض النزاع".