صوت مجلس نواب الشعب التونسي على مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بخصوص زيارته الاخيرة لتركيا. وأيد المساءلة 122 نائباً، فيما عارضها 20 نائباً، وامتنع 8 عن التصويت. وتم رفع الجلسة إثر مشاحنات وتراشق بالاتهامات بين الغنوشي وبين نواب الحزب الدستوري الحر، وعدد من نواب البرلمان، وكذلك التلاسن بين رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. وأثارت زيارة الغنوشي لتركيا، جدلاً واسعاً في تونس وخصوصاً أنها جاءت بعد فشل المصادقة على حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة، حيث صوت 134 نائب على عدم منح الثقة للحكومة، مقابل موافقة 72 نائب، مع تحفظ 3 نواب. وكان إردوغان عقد اجتماعاً مغلقاً مع الغنوشي في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه بمدينة إسطنبول التركية، ناقشا خلاله التطورات في المنطقة والتحديات التي تواجهها. وأوضح المكتب الإعلامي لحركة النهضة إلى أن زيارة الغنوشي جاءت بناء على موعد سابق، وبصفته رئيس حركة النهضة التونسية، لا كرئيس للبرلمان، ولفت إلى أن هذه الزيارة جاءت للمباركة للرئيس التركي بمناسبة إنتاج تركيا سيارة جديدة محلية الصنع. وكانت أحزاب وشخصيات سياسية وإعلامية تونسية وجهت اتهامات للغنوشي بأخذه تعليمات من الرئيس التركي أثناء مشاورات تأليف الحكومة، بعد استقبال رئيس البرلمان السفير التركي في تونس بمكتبه داخل البرلمان قبل شهرين، ما ولّد تساؤلات عن حجم التدخل التركي في مسار تشكيل الحكومة التونسية الجديدة. في سياق آخر، تنتهي اليوم المدة التي منحها الرئيس التونسي قيس سعيد للأحزاب لتقديم مقترحاتها بشأن الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة، على أن تعلن في مهلة تنتهي في 20 من الشهر الحالي سقوط الحكومة الثانية في البرلمان سيؤدي بحسب الدستور إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.