تمكنت النقابات المعارضة لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا، من حشد عشرات آلاف المتظاهرين . وعبّر المتظاهرون عن "التصميم" على متابعة حراكهم وتوسيع نطاقه إلى خارج قطاع المواصلات. وخرجت تظاهرات في كافة أنحاء البلاد، في مرسيليا (جنوب شرق) وتولوز (جنوب غرب) وسان نازير (غرب)، تلبية لدعوة التنسيقية النقابية إلى "يوم تعبئة مهنيّة ضخم وإضرابات وتظاهرات" للمرة السادسة منذ 5 كانون الأول/ديسمبر. وفي باريس، أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل تظاهر 250 ألف شخص. واحتشد المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "نظام التقاعد بالنقاط: الكل خاسر، التقاعد عند الستين عام: الكل رابح". وطغى المعلمون على المشاركين، رغم تراجع نسب الإضراب في قطاع التعليم، ولكن أيضاً كان المحامون حاضرين إلى جانب عمال السكك الحديد. وأعلن الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز أن "التصميم لا يزال كبيراً"، داعياً مهناً أخرى للانضمام إلى الحراك إلى جانب العاملين في وسائل النقل. واستجابت الحكومة الفرنسية حتى الآن لمطلب النقابات الإصلاحية (الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين) عبر قبول التخلي عن الاستعادة التدريجية لنظام حوافز يحض على التقاعد في سن الـ64، عوض سن الـ62 القانوني. وسحب رئيس الحكومة هذا الإجراء "موقتاً" مقابل تنظيم "مؤتمر تمويل" يتولى حتى نهاية نيسان/أبريل البحث عن وسائل تضمن التوازن المالي في عام 2027. ورأى رئيس الحكومة إدوار فيليب الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل أن "الإضراب يواجه طريقاً مسدوداً" معتبراً أنه "استمر أطول مما يجب". واعتبرت النقابات الأكثر معارضة للخطوة الحكومية أن ذلك "خدعة"، ولوحت باحتمال نزوع قواعدها نحو "التطرف". وأعلن عن تحركات جديدة وخاصة في 24 كانون الثاني/يناير وهو يوم عرض مشروع القانون حول أنظمة التقاعد على مجلس الوزراء.