أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أنها أدرجت حزب الله بالكامل تحت "قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية" لعام 2010، بحسب ما ذكرت. وقالت الخزانة البريطانية، إنها صنفت منظمة حزب الله برمتها على أنها "جماعة إرهابية" بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب، وبالتالي "سيتم تجميد أصولها". وكان الجناح العسكري للحزب خاضع لتجميد الأصول بموجب قواعد حكومة المملكة المتحدة، لينضم إليه الجناح السياسي في القرار الجديد. البرلمان الألماني من جهته، وافق بأغلبية كبيرة، في 19 كانون الأول/ديسمبر، على مذكرة تطالب حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بفرض "حظر كامل" على أنشطة حزب الله في ألمانيا، بحجّة ما وصفته المذكّرة بـ"أنشطته الإرهابية". وطالبت المذكّرة الحكومة الألمانية بالتخلي عن سياسة الفصل بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله. يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا في عام 2013 على إدراج الجناح العسكري لحزب الله ضمن "لائحة المنظمات الإرهابية". وجاء هذا التمييز بين الجناح السياسي والجناح العسكري لحزب الله حينها بمبادرة من مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد كاثرين آشتون، في "مسعى منها لعدم التأثير سلباً على الوضع الداخلي اللبناني".