وضع اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء ضم وزراء الداخلية والعدل والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي الآلية التنفيذية للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين /3/و/4/ اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية. وتناول الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الأبعاد القانونية والاقتصادية والنقدية والإعلامية للمرسومين إضافة إلى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ مضمونهما والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق إدراك الأهمية القصوى لاستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية. وتم التركيز على أهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطنين والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية. وتم التأكيد على أن المرسومين رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها وخاصة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية. وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن المرسومين يهدفان لتعزيز الثقة بالليرة السورية وجعلها الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي والحد من عمليات المضاربة التي تعتبر ذراعاً من أذرع الحرب الاقتصادية التي تستهدف سورية. بدوره أشار معاون وزير العدل القاضي تيسير صمادي إلى التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية ومصرف سورية المركزي لملاحقة المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية والمضاربين وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر تسعيرات حول الليرة السورية مغايرة للواقع.