تراجعت جريدة "الراية" القطرية عن تقرير لها حول تعديل في قانون العقوبات في البلاد، أثار ضجة واسعة في البلاد. واعتذرت الجريدة عن الجدل الذي أثاره تقريرها، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من مصدر غير رسمي ونشرتها دون التأكد من صحتها عن طريق الجهات المختصة.

وأفاد التقرير المثير للجدل بأن التعديلات الجديدة تقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف على المدانين بـ"إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة من خلال نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".