رفض رئيس حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، مطالب قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط.

وأشار السراج إلى أن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا استمر حصار حفتر لحقول النفط، مطالبا بضغط القوى الأجنبية على حفتر لإعادة فتح موانئ النفط قريبا، مشيرا إلى إن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله. وقال رئيس حكومة "الوفاق الوطني" إنه سيحترم دعوة قمة برلين إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لكنه لن يجلس مرة أخرى مع حفتر. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر. وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة. وأعلن كل من "الجيش الوطني الليبي" وحكومة الوفاق التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان. ولاحقا، استضافت موسكو، يوم 13 يناير، محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من حفتر والسراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة، ووقع رئيس حكومة الوفاق على الوثيقة، فيما طلب قائد "الجيش الوطني الليبي" مهلة إضافية لدراسة الوثيقة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس ووقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر. واستضافت العاصمة الألمانية برلين، أمس الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات.