أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية اعتبار المحاكم الإسرائيلية "أدوات للاحتلال". الوزارة طالبت المحكمة الجنائية بمحاسبة قضاة المحاكم الإسرائيلية كون قراراتهم "ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب". وقالت الوزارة في بيان لها: "مشاريع أذرع الاحتلال المختلفة تهدف إلى تغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة من الإجراءات الاستعمارية"، متحدثةً عن الحفريات التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى والقرارات الإسرائيلية بإخلاء عدد من المنازل.

الوزارة أوضحت أنّ الأشهر الأخيرة "شهدت تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد من المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الاحتلال على هدمها وإخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها"، مجددةً مطالبتها منظمة اليونسكو بـ"تشكيل لجنة متابعة دولية للقدس لتقف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية". كما أشار بيان الوزارة إلى أنها رفعت إلى المحكمة الجنائية الدولية قرار هدم الأبنية في وادي الحمص خلال العام المنصرم، مبرزةً أنّ "المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص". وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرار متابعة اخطارات الهدم الجديدة في وادي الحمص، وخصوصاً أن استمرار عمليات الهدم "يعكس تحديّاً مباشراً للمحكمة الجنائية وإمعاناً في ارتكاب جرائم حرب". من جهته أكد مسؤول ملف المنظمات الدولية في الخارجية الفلسطينية السفير عمر عوض الله، في تصريح صحفي لوكالة فرانس برس، أنّ "المحاكم الإسرائيلية التي تحكم غالباً لصالح الاحتلال والمستوطنين وضد الفلسطينيين، أدوات للاحتلال". ويأتي بيان الخارجية الفلسطينية فيما تستمر ممارسات الاحتلال الاسرائيلي المنتهكة لحقوق الإنسان، وتجاهل المجتمع الدولي لها.