اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن القانون الجديد الصادر في قطر ويجرم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة"، قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير".

وقالت المنظمة ومقرها لندن، إن "القانون الجديد يشكل تراجعا مقلقا عن الالتزامات التي تعهدت بها قطر عام 2018، عندما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي وقعت عليه في المجمل 173 دولة". من جهتها، قالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف، إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي". وأضافت: "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين". ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت الأحد، على "السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".