ذكرت مجلة المصلحة الوطنية الأمريكية، أن النظام في كوريا الشمالية يحتفظ بثروة تقدر بـ 10 تريليون دولار تنتظر رفع العقوبات ليتم الاستفادة منها.

ورأت المجلة أنه مع استحواذ الصين على ما يقدر بنحو 90% من التجارة الدولية مع كوريا الشمالية، ينتظر أن تضيق عقوبات جديدة الخناق على ما وصفته بآخر مصادر النقد المتبقية أمام بيونغ يانغ. وقال في هذا الشأن تشوي كيونغ سو، رئيس معهد موارد كوريا الشمالية في سيئول: "هناك طرق محدودة للغاية لكوريا الشمالية لكسب المال منها بيع الأسلحة والتهريب والتعدين". ومع ذلك شددت المجلة الأمريكية المختصة بالشؤون العسكرية والاستراتيجية على أن الوضع يمكن أن يتغير وذلك لوجود عدة دول تتطلع إلى الاستفادة من الثروات المعدنية في كوريا الشمالية. وذكر في هذا السياق أن وزارة البنية التحتية في كوريا الجنوبية كانت قد دعت في مايو الماضي إلى تقديم عطاءات خاصة بمشاريع البنية التحتية المحتملة في الشمال، بما في ذلك الخاصة بقطاع الموارد الطبيعية، التي ترى سيئول أن مردوده سيغطي تكاليف إعادة بناء البنية التحتية في الشطر الكوري الشمالي إذا استعادت شبه الجزيرة الكورية وحدتها. واستشهدت مجلة المصلحة الوطنية بقول صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الموارد المعدنية المتوفرة في كوريا الشمالية والمقدرة بـ 10 تريليون دولار يمكن أن تمول "عدة أجيال أخرى من قادة يطلق عليهم اسم كيم"، في حال قررت بيونغ يانغ مقايضة طموحاتها النوية بمساعدات اقتصادية دولية. التقرير يرجح أن تظل موارد الطاقة والمعادن في كوريا الشمالية غير مستغلة في المستقبل المنظور، إلا إذا حدث تحول مفاجئ في سياسة بيونغ يانغ.