أعلنت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم، تكليف الرئيس قيس سعيّد لوزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد رفض البرلمان التونسي مؤخراً، حكومة حبيب الجملي. وبحسب البيان، على الفخفاخ تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وهي مهلة غير قابلة للتجديد دستورياً، على أن تعرض تشكيلتها على مجلس النواب لنيل الثقة. هذا التكليف يأتي بحسب بيان الرئاسة "في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس النواب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تمّ ترشيحها". واعتبر البيان أنّ الحكومة التي سيتمّ تشكيلها "لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده"، وذلك "احتراماً لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، وللمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية".

وفي حال لم تفلح حكومة الفخفاخ المرتقبة بالحصول على ثقة الأغلبية في مجلس النواب، ستكون البلاد على موعد مع انتخابات جديدة. يذكر أن الفخفاخ (48 عاماً)، حاصل على ماجستير في الهندسة الميكانيكية وفي إدارة الأعمال، وكان مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية نهاية عام 2019. وشغل سابقاً منصبيّ وزير السياحة والمالية، ورئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. وكان حزب النهضة قد رشّح الحبيب الجملي لرئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن الحكومة التي اقترح تشكيلها لم تحصل على ثقة البرلمان في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد حصولها على تأييد 72 نائباً فقط، مقابل رفض 134 نائباً وامتناع 3 عن التصويت. وبحسب الدستور التونسي، فإنه وفي حال عدم نيل الحكومة التي يُكَّلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يعين الرئيس التونسي شخصية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة.