يتجه المغرب رسميا، لترسيم حدوده البحرية على الشريطين الأطلسي والمتوسطي في خطوة تتوجس منها الدول المجاورة، خاصة إسبانيا فيما يتعلق بجزر الكناري والجرف القاري المحيط بها. ومن المرتقب أن يحسم البرلمان المغربي، الأربعاء، قانون ترسيم الحدود البحرية، وسط إجماع الفرق البرلمانية على ضرورة حماية سيادة المملكة. وترفض إسبانيا خطوة المغرب التي تعتبرها "أحادية" في رسم حدوده قبالة الجزر المتنازع عليها، وهو الموقف الذي عبر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد، معتبرا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك". في المقابل، تؤكد الحكومة المغربية أن مشروعي القانونين المتعلقين بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة". ومن المتوقع أن تصل أرانشا ليلى كونزاليز، وزيرة الخارجية الإسبانية، إلى المغرب يوم الجمعة المقبل، في ظل توجس كبير طبع علاقات البلدين خلال الشهر الأخير، بسبب ترسيم المغرب حدوده البحرية الجنوبية، وهو ما دفع السلطات في مدريد إلى إشهار ورقة "التصعيد"، الأمر الذي اضطر الرباط خلال الأسابيع القليلة إلى المصادقة على مشروعي القانونين سالفي الذكر. ويمثل "الجرف القاري" أحد أبرز المشاكل التي ستعيق خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكم أن المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في قاع البحر. وسجلت إسبانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لا يزال دون حل، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلا.