أعلنت غرفة تجارة ريف دمشق موقفها من حملة "بليرة فقط" التي تباع فيها سلع وخدمات عدة بليرة معدنية واحدة، وطالبت بتحديد سعر آخر أكثر واقعية.

وبعد أن نوهت الغرفة بأن العملة المعدنية من فئة ليرة واحدة مسحوبة من التداول وبالتالي لا قيمة شرائية لها، طالبت من يعرض بضاعته "إذا كان صادقا ووطنيا (حسب تعبير الغرفة) أن يجعل من الوحدة النقدية 100 أو 200 أو 500 ليرة سورية هي السعر المطلوب للبضاعة التي يعرضها وعندها يكون جديا في دعم الليرة السورية ومساعدة المحتاجين والفقراء". وذكرت الغرفة أن الحكومة السورية سحبت النقود المعدنية من فئة ليرة سورية واحدة من التداول في 19 ديسمبر 2013، بموجب قرار صدر عن رئيس مجلس الوزراء آنذاك وائل الحلقي، وأشارت الغرفة إلى أنه وفقا لذلك "تكون العملة المعدنية المذكورة لا قيمة لها عند من يمتلك مبالغ معينة منها". ونص القرار رقم 3332 باعتبار الليرة من إصدار 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة بالتداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ الصادر بتاريخ 24/8/1992. يذكر أن دمشق وريفها من المحافظات التي لم تشهد نشاطا واضحا في الحملة التي انطلقت منذ يومين تحت شعار "ليرتنا عزنا" بهدف دعم الليرة، وتقوم الحملة على عرض هو الأرخص في تاريخ البلاد إذ قام عدد من المشتركين فيها بتقديم خدمات وسلع مقابل ليرة واحدة على أن تكون ليرة معدنية حصرا، ولا تقبل فئات النقود الأخرى كالخمسين أو المئة، رغم أن قيمتها الشرائية أصبحت متدنية جدا.