اندلعت، الأربعاء، مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية بيروت، عقب إعلان تفاصيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب. واستخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن محيط مجلس النواب اللبناني. كما عززت قوات الأمن انتشارها وسط العاصمة اللبنانية، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف مع تصاعد حدة التظاهرات. وكان حسان دياب قد أعلن، الثلاثاء، الحكومة اللبنانية الجديدة المكونة من 20 حقيبة وزارية، تتولى نساء 6 منها. وتشغل النساء ست وزارات هي: الدفاع والإعلام والمهجرين والعمل والعدل ووزارة الشباب والرياضة. ولم يتول أيٌّ من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، ولا يوجد في التشكيلة الوزارية نواب، لكن معظم الوزراء محسوبون على أحزاب سياسية كبيرة، مما يتعارض مع مطالب الشارع المنتفض.

من جانبه، اعتبر المنسق الإعلامي في حركة "لحقي"، أدهم الحسنية، أن رد فعل الشارع على تشكيل الحكومة الجديدة "طبيعي". وأضاف: "الطبقة السياسية في لبنان أدركت أنه لا مجال اليوم لأي إصلاح حقيقي للملمة الأزمة، إلا بخروجها من السلطة، لكنها أخذت خيار الإنكار". وتابع: "رد فعل الشارع هو ردة طبيعي للاستخفاف بعقول الناس، وكأن الناس في لبنان لا يدركون أين يكمن الفشل وما هي أسبابه". واعتبر الحسنية أن الطريقة التي تمت من خلالها تسمية دياب رئيسا للوزراء، وتشكيل الحكومة ما هي إلا "مسرحية"، مضيفا أنها "أبعد ما تكون عن تطلعات الشارع ومطالبه، ولم تقدم أية خطة اقتصادية مالية واضحة لتخطي الأزمة". واستطرد في حديثه بالقول: "الطبقة السياسية مفصولة تماما عن هموم الناس ومعاناتهم.. ما يحث في الشارع هو غضب تفجر منذ سنوات، واليوم وصل إلى مكان اللا عودة". وجدد المنسق الإعلامي في حركة "لحقي"، تأكيده على مطالب الشعب اللبناني، قائلا: "نطالب بأبسط حقوق اللبنانيين، ونطالب بسياسة اقتصادية مالية عادلة، لا تلقي بظلال الأزمة على عاتق من هم أقل حظا والفقراء وصغار المودعين وأصحاب الشركات الصغيرة... من يتحمل مسؤولية الأزمة التي وصلنا إليها هي السلطة السياسة".