أمرت "محكمة العدل الدولية" بورما الخميس باتخاذ "كافة الاجراءات ضمن سلطتها" لمنع جرائم الإبادة بحق مسلمي الروهينغا. ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948. وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف التي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي، إنه "يتعين على بورما اتخاذ كافة الاجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق. وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة "ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي". وأمرت المحكمة بالرد خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر. وطلبت غامبيا اتخاذ هذه الاجراءات بانتظار النظر في القضية بشكل كامل وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات. وفرّ مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش، هرباً من عمليات عسكرية ينفذها الجيش البورمي وأعمال عنف أهلية اعتبرتها الأمم المتحدة بمثابة "تطهير عرقي". ويواجه عناصر أقلية الروهينغا عملية قمع ممنهج في ميانمار ذات الأكثرية البوذية.