ناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية. وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية مثل المازوت والغاز بين المحافظات وايصالها بالشكل المطلوب وزيادة المخصصات من المادتين ولا سيما للأرياف الباردة مطالبين بإيجاد آلية أكثر فعالية لتوزيع الغاز بأن يكون التوزيع كل 15 يوما وبطريقة حضارية وتبني حلول استراتيجية لتلبية الحاجة في فترة ذروة الطلب على المادة. وطالب عدد من أعضاء المجلس بتسيير سيارات لنقل المشتقات النفطية وإيصال أسطوانات الغاز ومخصصات المواطنين من مادة المازوت إلى المناطق المحررة في أرياف حلب وادلب. وتساءل عدد من أعضاء المجلس عن سبب توافر المشتقات النفطية بالسوق السوداء وبكميات كبيرة وأسعار مرتفعة مع وجود البطاقة الذكية مطالبين بمعالجة حالات الغش في مادة المازوت والنقص في كمية الغاز ضمن الأسطوانات وتركيب سدادات خاصة لمنع التلاعب وضبط عمل محطات الوقود وتشديد الرقابة عليها لإيصال المشتقات النفطية إلى المواطنين بأيسر السبل. كما تساءل عدد من أعضاء المجلس عن سبب عدم انعكاس الزيادة في إنتاج الفيول على تحسن وضع الكهرباء وهل من انفراج في المستقبل القريب بمادة الغاز وما هو واقع العمل في حقلي الغاز الجديدين في منطقة القلمون وعن سبب افتتاح محطات وقود بعدد كبير في مختلف المناطق والتأخر في توزيع البطاقات الذكية الخاصة بالمشتقات النفطية ومدى الاستفادة الحقيقية منها مطالبين بإيجاد منافذ لبيع الغاز غير المدعوم أسوة بمادة البنزين. كما طالب عدد من الأعضاء بافتتاح فرع لشركة محروقات في القنيطرة واستثمار مملحة الجبول بريف حلب ومنجم الملح بالتبنة بريف دير الزور. وقدم وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم عرضاً عن عمل الوزارة لافتاً إلى الصعوبات في تأمين المشتقات النفطية نتيجة الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والاعتداءات الإرهابية المتكررة على الحقول والآبار والمرابط والمنشآت النفطية وضرب خطوط الغاز حيث وصل عدد الاعتداءات إلى 271 اعتداء خلال الفترة الماضية. وأشار الوزير إلى تنامي الإنتاج في القطاعات الثلاثة النفط والغاز والثروات المعدنية حيث وصل الإنتاج إلى 80 بالمئة في قطاع الثروات المعدنية مع تجهيز ما يقارب 13 مشروعا استثماريا في هذا القطاع وفي مجال الاستكشاف والحفر تم الوصول إلى 83 ألف متر طولي وإدخال 47 بئرا غازية و80 بئرا نفطية في عملية الإنتاج رغم التحديات نتيجة الاعتداءات الإرهابية. وفيما يتعلق بتوفير المستلزمات الإنتاجية للمنشآت النفطية بين الوزير غانم أنه من خلال الاعتماد على الإمكانات الذاتية تم تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 574 مليون دولار عبر إيجاد الحلول الفنية المبتكرة وإعادة تأهيل المواقع النفطية في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وإصلاح المعدات المستخدمة سابقا. وأوضح الوزير غانم أن الخطة الإسعافية والمتوسطة للوزارة كانت لتأهيل المنشآت المتضررة وتم إنجاز نحو85 إلى 90 بالمئة منهما بينما الخطة طويلة الأجل هي إعادة المنشآت والانتاج وتعافيه مشيرا إلى انه لدينا حاليا خمسة معامل ومحطات غازية بطاقة تكريرية 42 مليون متر مكعب من الغاز. ولفت الوزير غانم إلى أنه خلال العام الحالي سيتم تأهيل منجم ملح التبنة ومعامل الفوسفات الخمسة خلال الأشهر الستة القادمة لافتا إلى أن أهم المشاريع القادمة استمرار مشروع شمال المنطقة الوسطى واستكمال حقول شمال دمشق ومشروع ضواغط الغاز في المنطقة الوسطى إضافة إلى مشروع الـ جي بي اس الذي سيؤدي إلى تحقيق عدالة التوزيع في مادة البنزين للآليات العاملة ومادة المازوت للآليات الناقلة ومشروع خاص بالسيارات العاملة على الغاز الطبيعي ومشروع وأتمتة المستودعات المركزية من المصب إلى المستهلك. وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أشار الوزير غانم إلى أن التطبيق الجديد الذي أعلنته الوزارة بخصوص توزيع الغاز من مطلع شباط القادم هدفه تسهيل حصول المواطنين على المادة وضبط حالات التلاعب من قبل الموزعين أو المعتمدين الذين يصل عددهم الى 16240 بمعدل معتمد لكل 1500 شخص و25 مركزا لتوزيع الغاز إضافة إلى السيارات الجوالة مؤكدا الاستعداد لتسيير سيارات جوالة لتوزيع المواد النفطية الى كل المناطق التي لا يوجد فيها موزعون ومنها المناطق المحررة. وبين الوزير غانم أن تحقيق العدالة في توزيع المشتقات النفطية يتطلب تعاون الجهات المعنية كافة وتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين مؤكدا استعداد الوزارة لاتخاذ الإجراءات الرادعة وبشكل فوري تجاه أي مخالفة ترتكب من قبل أي شخص. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تحقيق حدود الكفاية من زيادة عمليات الحفر والانتاج لتعويض النقص مشيرا إلى أن الخطة الزمنية في استثمار البلوكات البحرية ستوضع هذا العام وستكون هناك خطوات تنفيذية لكل ما تم تصديقه من عقود. وفيما يتعلق بوضع سدادة على أسطوانة الغاز أوضح الوزير غانم أنه بعد إجراء مناقصة كانت النماذج غير مناسبة للهدف منها إذ هناك 34 مليون أسطوانة بالسنة وسعر السدادة عشرون ليرة أي بقيمة 700 مليون ليرة مشيرا إلى وجود إعلان جديد في شروط ضبط دقيقة بحيث نستفيد من هذا الموضوع. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى ظهر يوم الأحد في الثاني من شباط القادم.