أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، اعتبارا من اليوم.

وأوردت حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) في بيان أنها كلفت وزارة المواصلات "باتخاذ الترتيبات اللازمة بالخصوص". وأشار البيان إلى "التهديدات الصريحة والعلنية للملاحة الجوية، وسلامة الطيران المدني، التي وردت على لسان المتحدث الرسمي للقوات المعتدية، والتي تشكل جريمة حرب مبيتة"، في إشارة إلى تهديدات "الجيش الوطني الليبي" (التي يقودها خليفة حفتر). وذكر البيان أن الحكومة كلفت وزارة الخارجية الليبية "بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن الدولي ودول مسار برلين لوضعها أمام مسؤولياتها تجاه التهديدات المعلنة"، إضافة إلى قرار الحكومة "تحميل مصدر التهديدات المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على أفعاله". وكان المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، أعلن، يوم الأربعاء، فرض حظر جوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة. وحذر المتحدث باسم قوات حفتر، التي وافقت مؤخرا على وقف إطلاق النار (تلبية للمبادرة الروسية التركية) من استخدام قاعدة معيتيقة الجوية ومطار معيتيقة باعتبارهما جزءا من مناطق العمليات العسكرية، مؤكدا أن أي طائرة مدنية أو عسكرية مهما كانت تبعيتها تدخل المنطقة المحظورة "سيتم تدميرها بشكل مباشر". وقال المسماري في مؤتمر صحفي: "لقد أوقفنا إطلاق النار، لكن مطار معيتيقة تحول لمصدر لنقل الإرهابيين والأسلحة والمعدات، ونقطة ارتكاز للقوات التركية الغازية، حيث أصبح بالكامل تركيا". وتتوقف حركة الملاحة في مطار معيتيقة من حين إلى آخر بسبب أعمال قصف تشهدها ضواحي العاصمة الليبية على خلفية المواجهة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق و"الجيش الوطني"، الذي بدأ، في أبريل الماضي، هجوما على طرابلس، معلنا عزمه تحرير المدينة من "الجماعات الإرهابية". واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير، مؤتمرا حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، شاركت فيها دول عدة بما فيها روسيا. وفي بيان ختامي، دعا المشاركون إلى وقف إطلاق النار وتعهدوا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية واقترحوا إقامة حكومة موحدة وإطلاق إصلاحات من أجل إعادة مؤسسات الدولة الليبية. كما وافق طرفا النزاع على تشكيل لجنة خاصة بمراقبة الهدنة.