اقتحم متظاهرون لبنانيون، البوابة المؤدية إلى مقر الحكومة في العاصمة بيروت، فيما أطلقت قوات الأمن الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على جموع الغاضبين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم. وبحسب مراسلنا، فإن القوى الأمنية اللبنانية أطلقت القنابل الصوتية وفتحت خراطيم المياه على المتظاهرين الذين تمكنوا من فتح بوابة حديدية تفضي إلى أحد مداخل مقر الحكومة. في غضون ذلك، قالت قوى الأمن الداخلي، إن أفرادها تعرضوا لأعمال اعتداء وشغب، وطلبت من المتظاهرين مغادرة ساحة رياض الصلح حفاظا على سلامتهم.

وتحولت مسيرة سلمية كانت مقررة تحت شعار "لن ندفع الثمن"، إلى أحداث عنف، في مشهد صار يتكرر خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها ألقت بالبلاد في أتون أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود. وتظاهر المئات في بيروت، رفضا للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، قائلين إنها لا تلبي مطالب يرفعونها منذ بدء الحراك الشعبي قبل مئة يوم ضد الطبقة السياسية. وهتف المتظاهرون "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كُتب عليها "لا ثقة" في الحكومة، وفق ما نقلت فرانس برس.

حكومة لا تقنع الشارع

وبعد أكثر من شهر على مشاورات حول تشكيلها، خرجت الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء، إلى العلن من 20 وزيراً غير معروفين في غالبيتهم ومن الأكاديميين، لكنهم متهمون بالقرب من ميليشيات حزب الله وحركة أمل. ورغم إصرار دياب (61 عاماً) على أنه شكل حكومة تعبر عن تطلعات الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر، فإن متظاهرين يرون عكس ذلك. ويرى المتظاهرون في الشارع اللبناني أن حكومة دياب ليست سوى واجهة لأحزاب سياسية متحالفة، والوزراء الجدد ليسوا سوى ممثلين عن تلك الأحزاب. وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة من جراء انقسام القوى السياسية الداعمة لدياب حول شكلها وتقاسم الحصص فيما بينها.

وفي المقابل، يطالب مئات آلاف اللبنانيين الذين ينزلون منذ أكثر من ثلاثة أشهر الى الشوارع والساحات بشكل متقطع برحيل الطبقة السياسيّة برمتها، محملين إياها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي ويتّهمونها بالفساد والعجز عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. ويؤكد دياب أن الحكومة الجديدة وضعت مواجهة "الكارثة" الاقتصادية على سلم أولوياتها. ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. وتحولت فروع البنوك في لبنان إلى مسرح يومي للمشادات والتوتر بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة. وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت بيروت وبشكل خاص محيط مجلس النواب في وسط العاصمة مواجهات عنيفة بين متظاهرين، رشقوا الحجارة والمفرقات باتجاه القوى الأمنية التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، وأسفرت المواجهات عن إصابة المئات بجروح.

100 يوم من الاحتجاجات غيّرت المشهد السياسي في لبنان

عاش لبنان على وقع احتجاجات حامية، خلال الأشهر الأخيرة، بعدما خرج الغاضبون إلى شوارع بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على فساد الطبقة السياسة وتردي الوضع المعيشي في البلاد. وانطلقت الاحتجاجات الشعبية بالبلاد في السابع عشر من أكتوبر الجاري، إثر الكشف عن خطط حكومية لزيادة الضرائب على البنزين والتبغ، فضلا عن نية الحكومة إقرار رسوم على استخدام تطبيقات هاتفية مثل واتساب. لكن هذه الضرائب لم تكن سوى القطرة التي أفاضت الكأس، بحسب المتابعين، لأن الوضع في لبنان كان قابلا للانفجار منذ مدة طويلة من جراء شلل الاقتصاد وعجز النخبة الحاكمة عن معالجة الوضع. وخرج المتظاهرون إلى الشارع وهم يهتفون بشعارهم الشهير "كلن يعني كلن"، حتى يطالبوا برحيل الطبقة السياسية التي يرون أنها جثمت على البلاد طيلة عقود وكانت سببا في الأزمة العميقة. ورغم تنصيب حكومة جديدة في البلاد برئاسة حسان دياب، مؤخرا، يتشبث لبنانيون بمواصلة الاحتجاج، رفضا للحكومة التي يقولون إنها قريبة من ميليشيات حزب الله وحركة أمل، وليست فريقا من الكفاءات المستقلة كما يطالب الحراك. ومع مرور 100 يوم على بدء مظاهرات لبنان الحاشدة وتحولها إلى حراك واسع، تبرز عدة محطات فارقة في سعي المحتجين إلى التغيير.

رد فعل السلطات

حاولت السلطات اللبنانية في البداية أن تمسك العصا من الوسط، فأقرت بمشروعية مطالب المحتجين وأيدت ما ينادون به، ثم تراجعت عن الخطط الضريبية التي أشعلت الوضع، لكن الحكومة ظلت ترفض في الوقت نفسه أن تقدم على الاستاقالة. ولم تمر احتجاجات لبنان من دون وقوع ضحايا، إذ أصيب المئات خلال المظاهرات، بينما لقي المتظاهر حسين العطار مصرعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، وهو ما خلف حالة من السخط في الشارع. واتهم حقوقيون السلطات اللبنانية، باعتقال عدد كبير من المحتجين، فضلا عن توجيه استدعاءات إلى ناشطين قاموا بدور بارز في الدعوة إلى المظاهرات والحشد لها. في غضون ذلك، واصلت عواصم غربية ومنظمات دولية دعوتها للسلطات اللبنانية إلى الإصغاء لمطالب المحتجين ومباشرة الإصلاحات الضرورية للاقتصاد الذي ارتفعت مديونيته إلى مستوى يوصف بالمهول. وتصل نسبة ديون لبنان قياسا بالناتج المحلي الإجمالي إلى 152 في المئة، وهو ما يجعل البلاد في المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية في العالم. وفي أواخر أكتوبر الماضي، أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداده لمحاورة المحتجين لكنه شدد على ضرورة "الإصلاح من الداخل" أي عبر مراجعة حكومة سعد الحريري، وهو ما رفضه المحتجون الذي تمسكوا برحيل الطبقة السياسية. وفي مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل، أدلى عون بتصريح اعتبره المتظاهرون دعوة إلى الهجرة، حين قال باللهجة اللبنانية "إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا"، وهو ما زاد من إشعال الاحتجاجات.

ولادة عسيرة

وعقب استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة في أكتوبر الماضي، واجهت الرئاسة اللبنانية اتهامات بالتأخر في دعوة كتل البرلمان إلى المشاورات الملزمة لأجل تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط. أما الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن نصر الله، فتبنى خطابا تخوين تجاه المتظاهرين في الشارع، لكن هذا الرد كان متوقعا، بحسب متابعين، لأن الميليشيتا مسؤولة عن الوضع المتردي وتحظى بنفوذ كبير في البلاد. وفي ديسمبر الماضي، حصل توافق سياسي في لبنان على ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، لكن الشارع رفض بشدة مرة أخرى، فيما وُجهت انتقادات إلى الطبقة السياسية، بسبب ما اعتبر ترتيبا للحكومة قبل تكليف رئيسها، بشكل رسمي، من قبل عون، كما ينص الدستور على ذلك. وعقب احتجاجات ضد تسمية الخطيب، باعتباره جزءا من المنظومة القديمة، أعلن رجل الأعمال اعتذاره عن المهمة، وهو ما أعاد الأزمة إلى المربع الأول، فيما واصل الحريري رئاسة حكومة تصريف الأعمال. وتشبث المتظاهرون بتعيين مختصين وذوي كفاءات في الحكومة الجديدة، أملا في الابتعاد عن النخب التي قادت البلاد إلى المأزق الاقتصادي الحالي، لكن نظام المحاصصة المعمول به في البلاد شكل عائقا، بحسب متابعين. وفي ديسمبر الماضي، تم تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، وهو أكاديمي ووزير تربية سابق حظي بدعم ميليشيات حزب الله، لكن اختياره لم يسلم أيضا من غضب الشارع. ويوم الأربعاء الماضي، أعلن دياب تشكيلة حكومته التي تضم 20 وزيرا من بينهم ست نساء، قائلا إنها تضم اختصاصيين لا يقيمون وزنا إلا للعلم والخبرة. وعقب إعلان الحكومة، تجمع محتجون أمام ساحة النجمة المؤدية إلى البرلمان اللبناني وفي عدد من المناطق بالعاصمة اللبنانية وخارجها، رافضين تشكيل الحكومة التي يرونها جاءت على مبدأ المحاصصة الحزبية. ورفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

تحديات في الأفق

ورغم النجاح في تشكيل حكومة لبنانية، وسط دعوات دولية إلى إجراء إصلاحات سريعة، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بالتحديات أمام التشكيلة الجديدة، بحسب متابعين، والسبب هو أنها لم تراع مبدأ التوازن ووصفت بحكومة اللون الواحد بسبب قربها الجلي من حزب الله. وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام أن تأثير حزب الله على الحكومة من شأنه أن يؤثر على الإصلاحات، نظرا إلى إدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب الأميركية والدولية. في المقابل، لم تشمل الحكومة الحالية تيار المستقبل الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن والأطراف الغربية الأخرى، وهذا الأمر يعني أن بيروت لن تحصل بسهولة على المساعدات المالية المأمولة لتجاوز الوضع. وفي هذا السياق، حث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات فعلية لأجل نيل المساعدات، وهو ما يتطلب خطوات من مسؤولي البلاد لمحاربة الفساد وتحقيق الحد المطلوب من الشفافية. ويشكل الشارع الغاضب تحديا آخر للحكومة، نظرا إلى استمرار الغاضبين في الاحتجاج، ففي يوم الجمعة، أي بعد إعلان الحكومة، تعرض محتجون للضرب والتنكيل على يد أفراد من حركة أمل، وهو ما يثير شكوكا حول إمكانية تحقيق تغيير حقيقي في البلاد مع استمرار أطراف بعينها في الإمساك بزمام الوضع، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالمناحي الأخرى.

ماكرون يطلب من عون إجراء إصلاحات في لبنان

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "رغبته في تطبيق الإصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني" الناقم على الطبقة السياسية، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون. وأعلن قصر الإليزيه أن رئيس الجمهورية "نقل رسالة دعم للبنان، وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق إصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين". والخميس دعت وزارة الخارجية رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسان دياب لاتخاذ "إجراءات عاجلة تسمح باستعادة الثقة" في لبنان. وبعد أزمة سياسية استمرت لأسابيع، بات لهذا البلد حكومة جديدة الثلاثاء، عليها تحريك عجلة الاقتصاد المتهاوي وإقناع المتظاهرين المعارضين للطبقة السياسية.

لكن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 17 أكتوبر تعتبر بأن الوزراء الجدد شخصيات تابعة لهذه الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة. وكانت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب أسفرت الأربعاء عن سقوط 22 جريحا في بيروت. ويدعم الحكومة طرف سياسي واحد هو ميليشيات حزب الله الموالية لإيران مع حلفائه الذين يتمتعون بالغالبية في البرلمان، من بينهم حركة أمل والتيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون. وخلال اجتماع في باريس في ديسمبر ربطت الجهات الدولية الرئيسية الداعمة للبنان أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة "فعالة وذات مصداقية" تقوم بـ"إصلاحات طارئة" بسرعة.