تدخل المملكة المتحدة الاثنين أسبوعاً تاريخياً سيفضي بنهايته، يوم الجمعة، لأن تكون أول بلد يغادر الاتحاد الأوروبي. لكن الانفصال لا يعني نهاية تامة للمتاعب بين لندن والدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي، بل هو يشكل انطلاقة لمفاوضات صعبة ستحدد أسس العلاقة بين الطرفين. وسيجري عدٌّ تنازلي عبر ساعة مضيئة أمام مقر رئاسة الحكومة في داونينع ستريت، للإعلان عن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وبهذه المناسبة، ستدخل قطعة نقدية من فئة 50 بنس قيد التداول. وستطرح قيد التداول بداية 3 ملايين قطعة، ثم سبعة ملايين. وسيلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المؤيد لخطوة بريكست، كلمة اليوم الأحد بهذه المناسبة. وكتب جونسون في رسالة نشرها حزب المحافظين أن الوقت "حان لنترك الماضي خلفنا" و"لنوحد البلاد"، في إشارة إلى الانقسام بين مؤيدي ومعارضي بريكست الذي صوّت 52% من البريطانيين لصالحه في استفتاء عام 2016. لكن مهمة توحيد البلاد لن تكون سهلة أمام جونسون، إذ رفضت مجالس النواب المحلية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قانونه حول بريسكت. وكانت الملكة إليزابيث الثانية وقعت، في 23 كانون الثاني/ ينايرالجاري، النص المؤلف من 535 صفحة والذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وحوّل اتفاق الخروج إلى قانون بريطاني. وتبقى هناك خطوة أخيرة قبل النهاية الرسمية لعلاقة دامت 47 عاماً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتتمثل باعتماد البرلمان الأوروبي اتفاق بريكست الذي وُقّع في كل من بروكسل ولندن. وعلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن يعلنوا موافقتهم كتابياً على النص غداة ذلك، وهي الخطوة الأخيرة الرسمية. وينص اتفاق الخروج على مرحلة انتقالية تمتد حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، على المملكة المتحدة خلالها أن تطبق قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن بدون حقّ التصويت على قراراته. بالتزامن مع ذلك، عيّن الاتحاد الأوروبي سفيره السابق في الولايات المتحدة البرتغالي جواو فاليه دي ألمييدا، سفيراً في لندن، على أن يتولى مهامه في الأول من شباط/ فبراير المقبل. وتهدف المرحلة الانتقالية أن تعمل لندن وبروكسل على البحث في طبيعة علاقتهما المستقبلية، خصوصاً في مجال التجارة. ويريد جونسون أن ينهي هذه المفاوضات الانتقالية خلال وقت قياسي، مستبعداً أي إرجاء لموعدها إلى ما بعد نهاية العام. لكن الأوروبيين يعتبرون أن هذا الوقت لا يكفي وأنه يجب تحديد الأولويات.