طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا، بسبب "ضررها على المنتجات الوطنية".

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاقية تسهم في إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير مطابقة للمواصفات. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مسألة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، "بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب الحبيبي المستورد، وخاصة من دولتي الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعي الخشب الحبيبي في مدينتي إدفو ونجع حمادي بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب". وأوضح رئيس لجنة الصناعة في البرلمان محمد فرج عامر، أن هناك تقصيرا واضحا من وزارة التجارة والصناعة في هذا الملف، لافتا إلى أن "اللجنة طلبت من قبل بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لأنها أضرت بالصناعة المصرية، فضلا عن عزوف من المستهلك المصري عن المنتجات التركية نتيجة المواقف العدائية المتصاعدة من جانب الدولة التركية تجاه الدولة المصرية". وقال: "هناك حالة واضحة لقتل المنتج المصري وتشريد العمالة المصرية، هناك خطوات يجب اتباعها من خلال منظمة التجارة العالمية لمنع إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية". من ناحيته، قال النائب محمد الغول، مقدم طلب الإحاطة، إن المنتجات التركية تدخل السوق المصرية دون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبية بحجة وجود اتفاقية دولية مع تركيا، لافتا إلى أن "هذه الاتفاقية تم توقيعها عام 2005 في عهد حكومة أحمد نظيف ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 وتم تفعيلها عام 2013 في عهد الإخوان المسلمين". وأشار إلى أنه تم استيراد منتجات تركية تجاوزت 4 مليارات و600 مليون جنيه، في حين أن الصادرات المصرية إلى تركيا بلغت مليارا و100 مليون جنيه تقريبا، ما يظهر أن الاتفاقية تخدم الجانب التركي فقط.