أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ضرورة رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على سورية وتسببت إلى جانب الإرهاب بمعاناة شعبها مشددا في الوقت ذاته على أنه رغم الضغوط التي يتعرض لها الشعب السوري فإنه لن يتخلى عن سيادته ولن يسمح بالمساس بخياراته الوطنية. وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم إن بعض موظفي الأمانة العامة وبعض مندوبي الدول يوردون في بياناتهم أرقاماً مفبركة حول سورية فثمة من قال إن هناك ثلاثة أو أربعة ملايين مدني في إدلب بينما العدد الدقيق فيها هو 800 ألف مدني إضافة إلى 90 ألف إرهابي مع عائلاتهم ليصبح الرقم 300 ألف أي أنه يوجد في إدلب مليون و100 ألف بين مدني وإرهابي معظمهم أجانب كما سمعنا من يقول إنه يوجد نحو ثلاثة ملايين في شمال شرق سورية والآلاف في مخيم الركبان ومثلهم في مخيم الهول لكننا لم نسمع منهم ولا من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية على مدى تسع سنوات حديثاً عن المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها جميع السوريين داخل البلاد وخارجها جراء أعمال الإرهاب متعدد التسميات والولاءات وممارسات الاحتلال متعدد الرايات والعدوان متعدد الأشكال والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب متعددة الجنسيات.

وبين الجعفري أن الشعب السوري الذي يواجه إرهاب التنظيمات المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية يتعرض لإرهاب آخر هو الإجراءات الاقتصادية القسرية وسياسات العقاب الجماعي التي تطبقها بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لثني سورية عن خياراتها المستقلة ومواقفها الوطنية في انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ المساواة في السيادة بين الدول ولكل صكوك حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تتغنى بها الوفود الغربية زاعمة حرصها على تمكين الدول الأعضاء من الالتحاق بالركب وعدم التخلف عنه. وأشار الجعفري إلى أن ملايين السوريين يعانون جراء الإجراءات القسرية التي تطالهم في جميع مناحي الحياة في ظل تجاهل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” مطالبات سورية المتكررة بإيلاء الأهمية اللازمة لهذه المسألة في تقاريرها مستغربا ردود بعض ممثلي “أوتشا” بأنه من غير المسموح لهم الحديث عن هذه المسألة وإلا فإن مسارهم الوظيفي قد يتضرر أو تتم معاقبتهم وإقصاؤهم وهو تبرير غير منطقي لمن يعمل لتنفيذ ولاية إنسانية نبيلة على نحو يفترض به أن يكون مهنيا وحياديا وإنسانيا.

وأوضح الجعفري أن “أوتشا” تجاهل في 64 تقريرا مكتوبا ومئات الإحاطات مسألة عجز الشعب السوري عن استيراد الكثير من احتياجاته المعيشية ومنها الغذاء والدواء جراء العقوبات المصرفية كما تجاهل مصير عشرات آلاف السوريين ممن قضوا غرقا في مياه المتوسط على يد عصابات التهريب والاتجار بالبشر التركية إضافة إلى تجاهله معاناة الأطفال السوريين من البرد القارس بسبب الإجراءات التي تحول دون استيراد الوقود للتعويض عن انتاج حقولنا الوطنية من النفط والغاز التي ينهبها المحتل الأمريكي. ولفت الجعفري إلى أن تقارير “أوتشا” وإحاطاته تجاهلت أولئك الذين فقدوا أرواحهم في غرف العمليات الجراحية جراء الحظر على استيراد خيوط الجراحة ومضادات تخثر الدم والأجهزة الطبية الأساسية مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة وغيرها إضافة إلى تجاهله المواليد الجدد الذين فقدوا أرواحهم بسبب انقطاع الكهرباء عن حاضنات بعض المشافي أو المراكز الصحية أو عن نظرائهم الذين كتبت لهم الحياة لكن هذه الإجراءات القسرية أبت إلا أن تواصل قتلهم من خلال منعهم من الحصول على حليب الأطفال ومواد غذائية أساسية أخرى متسائلا عن جدوى تلك التقارير وهذه الاجتماعات.

واستغرب الجعفري أن “أوتشا” لم يسمع شكاوى مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في سورية من آثار الإجراءات القسرية على عملها الإنساني ولم يسمع بتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “اسكوا” الذي أكد الآثار السلبية الخطيرة لهذه الإجراءات على الوصول الإنساني في سورية ولم يسمع ما قاله إدريس الجزائري المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية على التمتع بحقوق الإنسان حين قال “هذه الإجراءات القسرية أحادية الجانب تسهم بتفاقم معاناة الشعب السوري ومن الصعب تصديق الادعاءات بأنها موجودة لحماية السوريين”. وأكد الجعفري أن سورية تعاونت مع عدد من وكالات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر و38 منظمة غير حكومية أجنبية مرخص لها العمل في سورية من بينها خمس منظمات فرنسية ومثلها بريطانية وأربع ألمانية وثلاث روسية ومثلها أمريكية وغيرها من الدانمارك والنرويج وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وفنلندا لافتا إلى أن مشكلة سورية ليست مع “أوتشا” كمؤسسة بل مع القائمين عليها ممن استبدلوا أجندة الأمم المتحدة الإنسانية بأجندة الدول التي ينتمون إليها ولو صدقت مزاعمهم لما امتنعوا عن تقديم المساعدة لسكان أكثر من 40 مدينة وبلدة تم تحريرها من الإرهاب في إدلب ومحيطها. ورداً على مندوبي الدول الأعضاء بين الجعفري أن الولايات المتحدة تحتل منطقة التنف وتحمي وتسلح وترعى في هذه المنطقة فصيلاً إرهابياً يدعى “مغاوير الشام” وهذا الفصيل هاجم محافظة السويداء قبل عامين وقتل مئات المدنيين ومع ذلك تطالب المندوبة الأمريكية سورية وحلفاءها بإدخال المساعدات إلى مخيم الركبان ومنطقة التنف متناسية أن السلطة القائمة بالاحتلال هي التي يجب أن توفر إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في منطقة خاضعة للاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.